تعذر أمس بدء محاكمة 739 متهما في قضية فض اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع لضيق قفص الاتهام. وأشار رئيس المحكمة حسن محمود فريد في الجلسة، التي كان مقررا بدء المحاكمة فيها، إلى أنه تلقى خطابا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر إحضار المتهمين «لعدم تنفيذ أعمال التوسعة بقفص الاتهام في المحكمة».

وأكد فريد أنه أمر بتأجيل الجلسة إلى 6 شباط المقبل لبدء المحاكمة، كما أمر النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسعة «لعدم تكرار هذا الموقف». ويحاكم المتهمون من قادة وأعضاء ومؤيدي الجماعة في العديد من قضايا العنف ويمثلون في أقفاص زجاجية يتحكم القضاة في الأصوات داخلها.

ومن بين المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة قياديون في جماعة الإخوان، كما وأحيل عدد من المتهمين إلى المحاكمة غيابيا بينهم ابن لمرسي والقياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والداعية المؤيد للإخوان وجدي غنيم. وقال مصدر قضائي «إن النيابة نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم». وأضاف أن النيابة نسبت إليهم أيضا «الشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل واحتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام».

إلى ذلك، حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الامن الوطني بعد ادانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في القاهرة، في ثاني حكم من نوعه خلال يومين، حسب ما افاد مسؤول قضائي. وتعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في اقسام الشرطة في مصر اخيرا، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة «من أخطأ» مشددا في الوقت نفسه انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب اخطاء فردية. وقال المسؤول القضائي ان المحكمة قضت بحبس المقدم عمر حماد والنقيب محمد الانور لادانتهما بضرب وتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت في مركز شرطة المطرية في شمال شرق القاهرة في شباط الماضي.

كما بدأت محاكمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق صلاح هلال الذي ألقي القبض عليه في ايلول بتهمة الفساد بعد دقائق من تقديم استقالته. وألقت السلطات القبض على ثلاثة متهمين خرين في القضية أحدهم مدير مكتب هلال والخران رجل أعمال ووسيط.  وقالت النيابة العامة إن رشى قدمت لهلال ومدير مكتبه عبر الوسيط مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدان لرجل الأعمال.(وكالات). -

وكالة كل العرب الاخبارية