أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من جديد انه "من غير الوارد" سحب القوات التركية التي نشرت مؤخرا بالقرب من مدينة الموصل في شمال العراق، مشددا مرة اخرى على ان مهمتها تدريبية، فيما طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس وزارة الخارجية بتقديم شكوى الى مجلس الامن تتضمن طلبا الى تركيا "بسحب قواتها فورا".
وأعلن اردوغان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في وقت متأخر مساء أول من أمس ان الانتشار التركي سيكون محور اجتماع بين انقرة وواشنطن وكردستان العراق في 21 كانون الأول (ديسمبر).
وأعلن مكتب رئيس الوزراء التركي من جهته ان احمد داود اوغلو اجرى اتصالا هاتفيا في هذا الشأن مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن اول من امس. وقال الرئيس التركي ان "ما تفعله (هذه القوات) في بعشيقة وفي المعسكر ليس سوى مهمة تدريب".
وأضاف أن "عدد الجنود سيرفع او يخفض تبعا لعدد البشمركة (القوات الكردية في كردستان العراق) الذين يتم تدريبهم"، مؤكدا ان "اي انسحاب غير وارد".
وتشهد العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا منذ ان نشرت تركيا مئات الجنود والدبابات الاسبوع الماضي في بعشيقة في محافظة الموصل. وتقول انقرة ان الهدف هو تدريب عراقيين على قتال تنظيم الدولة الاسلامية.
ودعت السلطات العراقية القوات التركية الى الانسحاب الفوري من اراضيها.
إلى ذلك، نقل بيان رسمي عن العبادي ان رئيس الوزراء "وجه الخارجية العراقية بتقديم شكوى رسمية حول التوغل التركي (...) والطلب من مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته".
كما تضمن التوجيه مطالبة المجلس بـ"العمل على حماية العراق وامنه وسيادته وسلامة ووحدة اراضيه التي انتهكتها القوات التركية وان يأمر تركيا بسحب قواتها فورا".
كما دعا الى المطالبة بأن "يضمن مجلس الامن بكافة الوسائل المتاحة الانسحاب الفوري غير المشروط الى الحدود الدولية المعترف بها بين البلدين".
وشدد البيان على تبني مجلس الامن الجهود من اجل "عدم تكرار تلك التصرفات الاحادية التي تضر بالعلاقات الدولية وتعرض الامن الاقليمي الى مخاطر كبيرة".
من جانبه، شجب المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني في خطبة أمس دخول قوات تركية الى العراق دون موافقة الحكومة المركزية وطالب بـ"احترام سيادة" العراق وتطبيق القوانين الدولية.
وقال احمد الصافي الوكيل الشرعي للسيستاني في خطبة أمس من مدينة كربلاء جنوب بغداد "ليس لأي دولة ارسال جنودها الى اراضي دولة اخرى بذريعة مساندتها في محاربة الارهاب مالم يتم الاتفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكل واضح وصريح".
وأضاف "هناك قوانين ومواثيق دول تنظم العلاقة بين الدول واحترام السيادة بين الدول، وعدم التجاوز على اراضيها".
وذكر الصافي بان "المنطقة تشهد مخاطر عديدة واهمها خطر الارهاب (...) لزاما على دول المنطقة تنسيق خطواتها وتتعاون فيما بينها للقضاء على العدو المشترك وهو الارهاب وتتفادى التسبب في اي مشاكل تظهر بتحقيق هذا الهدف المهم".-(وكالات)

وكالة كل العرب الاخبارية