-أعلنت شركة كهرباء إسرائيل المحدودة أمس ان لجنة تحكيم دولية امرت هيئتين مصريتين للبترول والغاز بدفع مبلغ 1.76 مليار دولار للشركة الإسرائيلية تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها بعد وقف امدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل العام 2012.
وسارعت وزارة البترول المصرية إلى الإعلان عن العزم على تقديم استئناف لنقض هذا الحكم.
وبدأت مصر بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في ربيع 2008 وفقا لاتفاق ثنائي وقع العام 2005 مدته 20 عاما. وحتى العام 2011 كانت امدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تشكل نحو 40 % من استهلاك إسرائيل للغاز.
لكن الهيئة المصرية العامة للبترول توقفت العام 2012 عن تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك واثر تعرض انابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.
وقال عوفر بلوخ الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء إسرائيل المحدودة في بيان ان "الشركة تلقت يوم الجمعة الرابع من كانون الأول(ديسمبر) قرارا من لجنة محكمين في غرفة التجارة الدولية يطالب الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية بدفع 1.76 مليار دولار اضافة الى الفوائد والاتعاب القانونية وذلك لعدم تزويدنا بالغاز الطبيعي".
وقدمت إسرائيل شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس في شباط(فبراير) 2012 ضد الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية لتوقفهما عن امدادها بالغاز، مطالبة بـ"تعويضها الخسائر المالية الناجمة عن وقف امدادها بالغاز المصري ما اضطرها للجوء الى مصادر اخرى باهظة للطاقة من اجل انتاج الطاقة الكهربائية لتحل محل الغاز الطبيعي المصري".
وتعرضت الشركة الإسرائيلية التي تملكها الحكومة لازمة حادة واضطرت الى رفع اسعار الكهرباء للمستهلك الإسرائيلي بنسبة ثلاثين في المائة.
من جهتها، قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس ردا على قرار التحكيم أن "الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية ستتخذان جميع الإجراءات القانونية لاستئناف هذا الحكم أمام محكمة سويسرية".
وتعرضت خطوط انابيب الغاز المصرية في شبه جزيرة سيناء لهجمات متكررة منذ الاطاحة بمبارك شنتها جماعات جهادية ما دفع الحكومة إلى وقف العمل بعقدها مع إسرائيل العام 2012.-(ا ف ب)