السيارات الكهربائية او ما يطلق عليها «سيارات المستقبل» هل ستجد رواجا في السوق المحلية بعد انتقال الشركات الصانعة من المراحل التجريبية وقياس مدى تقبل المستهلك لهذا النوع من السيارات الى مرحلة التصنيع التجاري تمهيدا لانخفاض اسعارها لدخول عنصر المنافسة بين عمالقة صانعي السيارات ؟
بعد سلسلة قرارات حكومية تتعلق بتنظيم سوق سيارات المستقبل «الكهربائية» من خلال سن قوانين وايجاد تشريعات واصدار تعليمات تعمل على تهيئة البنية التحية لمثل هذا النوع من السيارات الكهربائية في المملكة لم يتوان  المواطن عن ابداء استغرابه تجاه مثل هذه القرارات المتعلقة باعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم والضرائب نظرا الى اسعارها المرتفعة جدا اذا  ما تم مقارنتها بتلك التي تعمل بالبنزين او سيارات الهجين.
وتسعى الحكومة جاهدة من اجل تخفيف الاعتماد على النفط وذلك بعد نجاحها في اقناع المستهلك بجدوى استخدام السيارات «الهجينة» للتنتقل الى المرحلة الثانية وهي محاولة نشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة والتشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية لما توفره هذه السيارات من « عملة صعبة « بفاتورة الوقود اضافة الى المحافظة على البيئة.
واعفت الحكومة السيارات الكهربائية من الجمارك ومن ضريبة المبيعات اضافة الى اعفاء بطاريات السيارات الكهربائية وهي الاكثر كلفة ايضا من الرسوم والضرائب وكذلك اعفاء قطع الغيار اضافة الى اعفائها بالكامل من رسوم التسجيل المستحقة عليها لأول مرة والتي تصل الى نحو 8 الى 9 آلاف دينار.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية بدا متفائلا تجاه السوق المستقبلي للسيارات الكهربائية في المملكة بعد ان تصبح الظروف اكثر ملاءمة من حيث اقتناع المستهلك بهذا النوع من السيارات وانخفاض اسعارها المرتفعة حاليا وتوفر محطات التزويد والصيانة.
وقال نبيل رمان في رده على اسئلة لـ « الدستور» حول امكانية ان تحتل السيارات الكهربائية مكانة على الطرق المحلية في المملكة ان هذا النوع من المركبات سيجد قبولا لدى المواطنين خصوصا بعد تهيئة البنية التحتية والتشريعية اضافة الى توقع الانخفاض التدريجي لاسعارها بعد الوصول الى مرحلة الانتاج التجاري من قبل الشركات الصانعة والمنافسة بين تلك الشركات.
وقدر رمان الوقت اللازم والمتوقع لانشار السيارات الكهربائية في المملكة بنحو 5 سنوات لتبدأ تدريجيا كما حصل مع  سوق السيارات الهجينة «الهايبرد» في المملكة واشار الى انه تم انشاء محطات لشحن تلك السيارات الكهربائية في كل من العقبة، عمان اضافة انشاء محطة في الشمال في  مدينة اربد.
وبين رمان انه لا بد من اعادة النظر في رسوم ترخيص السيارات الكهربائية السنوية التي تدفع لدائرة ترخيص المركبات والسواقين ونسبتها 16 بالمائة من 5ر7 بالمائة أي ما يعادل نحو الف دينار تدفع كرسوم ترخيص سنوية وبدل خدمات على الطرق والبنى التحتية لتشجيع المواطن على تملك السيارات الكهربائية.
يشار الى ان الحكومة تكون بإعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل قد اتخذت كافة ما يلزم من القرارات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات ما يتيح امكانية استخدام هذه السيارات من قبل القطاع الخاص والمواطنين بعد ان تتطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية بحيث تقل الكلفة التي لا زالت مرتفعة حتى الان. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية