حذر سياسيون مصريون من المغالاة في إصدار العديد من التشريعات والقوانين قبل وجود البرلمان، مشيرين إلى أن ذلك سيخلق مشاكل قانونية لمناقشة التشريعات خلال المدة التي حددها الدستور، وهو ما سيجعل هناك حالة من التعجل لدى أعضاء البرلمان للانتهاء من إقرار كافة القوانين قبل الوقت المحدد.

وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية،  إن المشكلة الكبرى التي تواجه البرلمان، هي مغالاة النظام في إصدار كم كبير من القوانين نتيجة امتلاكه السلطة التشريعية بشكل مؤقت.

وأرجع السيد ذلك إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لأن معنى ذلك أن الرئيس سيحكم دون أن تكون هناك سلطة تشريعية ومن ثم أصبح يتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار في تصريحات خاصة لـ”إرم”، أن النظام الحاكم أساء استغلال السلطة التشريعية، حيث أنه بدلا من أن يقتصر في استخدام سلطاته بإصدار قرارات لها قوة القانون على الأمور الملحة، تجاوز ذلك وأصدر عددا من القرارات بقوانين ليس لها طابع العجلة، مثل القرار بالقانون الذي يسمح للرئيس بعزل وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية.

وأوضح السيد أن مصر في أشد الحاجة لوجود برلمان في الوقت الحالي، لكي تتولى إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لسير الحياة السياسية بشكل صحيح، خاصة بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقالة الحكومة لعدم رضاه عن أدائها.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك إشكاليات كبرى أمام مجلس النواب المقبل أبرزها مناقشة القوانين الصادرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح في تصريحات خاصة لشبكة “إرم” الإخبارية، أنه يرفض دعوات تعديل مواد الدستور قبل انعقاد البرلمان، لافتا إلى أنه لا يمكن الحكم على الدستور ومواده، إلا بعد التطبيق، مشيرا إلى أن هناك فعاليات ومؤتمرات جماهيرية، ينظمها مرشحون محتملون للانتخابات البرلمانية، تشوبها تجاوزات انتخابية.

وشدد السادات على مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في رصد المخالفات الدعائية، مؤكدا أن اللجنة لن تنجح في رصد جميع المخالفات.

وكالة كل العرب الاخبارية