اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا امس الرئيس رجب طيب اردوغان بمحاولة تدبير "انقلاب مدني" نظرا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية.
وللمرة الاولى منذ العام 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران/يونيو، وفشل رئيسه احمد داود اوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة انتهت امس.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيا في البرلمان واجرى مشاورات لاسابيع مع "العدالة والتنمية"، اردوغان بإفشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوغلو "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به". واضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في انقرة "نحن نواجه انقلابا مدنيا"، ما يعيد الى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في الاعوام 1960 و1971 و1980.
واكد ان حزب الشعب الجمهوري كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء احمد داود اوغلو.
لكنه اوضح ان حزبه أراد إحداث تغييرات في ثلاث قضايا اساسية، السياسية الخارجية وهي بحاجة الى تعديل كامل، و"المشكلة الكبرى" المتمثلة بالاقتصاد، بالاضافة الى النظام التعليمي "الذي لا يرضي الأهل".
واعلن اردوغان الجمعة انه سيلتقي رئيس البرلمان اليوم لممارسة حقه في الدعوة الى انتخابات مبكرة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.
اما حزب الشعب الجمهوري فيقول ان اردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية بعد فشل حزب العدالة والتنمية، متهما اياه بانتهاك الدستور.
ورد اردوغان بالقول انه لا يستطيع ان يلتقي كيليتشدار اوغلو كون الاخير يرفض الدخول الى القصر الرئاسي.
وفي حديث الى صحفيين في انقرة، اكد داود اوغلو ان حزبه "العدالة والتنمية" احترم الدستور، وقال "حتى الآن، ومنذ السابع من حزيران/يونيو، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد انملة عن الدستور والقانون".
والسؤال الاساسي هو ما اذا كان حزب العدالة والتنمية قادرا على تحسين تمثيله في البرلمان واستعادة الغالبية المطلقة في انتخابات مبكرة، وهو امر يقلل المراقبون من امكانية حدوثه.
في سياق آخر، أبقت محكمة تركية امس ثلاثة رؤساء بلديات من جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية في السجن، بتهمة السعي الى تدمير الوحدة الوطنية من خلال تاييد الدعوة الى الحكم الذاتي، بحسب تقارير اعلامية.
ويأتي هذا التحقيق فيما تشن تركيا اكبر عملية منذ سنوات ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذين ردوا بانهاء وقف اطلاق النار القائم منذ العام 2013 ، وشن هجمات يومية ضد قوات الامن التركية.
وبين المعتقلين نائبا رئيس بلدية منطقة سور في ديار بكر، سيد نارين وفاطمة سيك باروت، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية.
ومن الشائع في المناطق الكردية في تركيا تقاسم المناصب بين الرجال والنساء لتعزيز المساواة بين الجنسين.
كما قررت محكمة ديار بكر ايضا ابقاء يوكسل بوداكشي، رئيس بلدية سلوان في ديار بكر في السجن، فضلا عن مسؤولين بلديين آخرين من سور.
وذكرت وكالة الاناضول انهم اتهموا بالسعي الى "تفتيت وحدة الدولة والبلاد". وليس واضحا موعد بدء المحاكمة.
وجميع هؤلاء من حزب الاقاليم الديموقراطي، المقرب جدا من حزب الشعب الديموقراطي، القوة السياسية الكردية الاكبر في تركيا.
واكدت تقارير وسائل الاعلام التركية احتجازهم الاربعاء في اطار التحقيق في تحركات بعض المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في تركيا لاعلان "حكم ذاتي" منذ بدء الازمة الاخيرة.
وذكرت التقارير ان ما يسمى مجالس الشعب في مناطق بينها سيلوبي وجزرة في محافظة سيرناك اعلنت الحكم الذاتي ولن تعترف بمؤسسات الدولة.
من جهة اخرى، اعلن الجيش التركي مقتل جندي في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شرق تركيا حيث احتجز عشرات من موظفي الجمارك كرهائن.
وفقد عشرة مسؤولين جمركيين وسائقهما لمدة يومين بعد اختفاء شاحنتهم في منطقة فان في شرق تركيا على الحدود مع ايران.
وكانت هناك شكوك حيال مصيرهم، لكن الجيش اكد الاحد انهم اختطفوا عند معبر كابيكوي الحدودي مع ايران من قبل "منظمة انفصالية ارهابية"، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني.
واضاف الجيش ان جنديا قتل وجرح ثلاثة آخرون في حادث منفصل خلال اشتباكات مع متمردي "العمال الكردستاني" في منطقة ديار بكر جنوب شرق البلاد.-(ا ف ب)
وكالة كل العرب الاخبارية
