قال مسؤول بحزب العدالة والتنمية إن رئيس الوزراء التركي احمد داود أوغلو سيعيد التفويض بتشكيل الحكومة إلى الرئيس رجب طيب اردوغان مساء أمس بعد أن انهارت المحادثات الرامية لتشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب.
ويمكن أن يحل اردوغان حكومة تسيير الأعمال التي يقودها داود اوغلو ويدعو الى تشكيل حكومة تشرف على إجراء الانتخابات اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول 23 آب (اغسطس). ويعني هذا اقتسام السلطة بين الأحزاب الرئيسية الأربعة قبل إجراء انتخابات مبكرة في الخريف.
وقال هالوك كوج نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث باسم الحزب الاثنين إنهم ينتظرون تكليف أردوغان لزعيم حزب الشعب كمال كليجدار أوغلو، بتشكيل الحكومة.
وأشار قوج في بيان صادر عنه أن داود أوغلو الذي كُلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة في 9 تموز(يونيو) الماضي وفقاً للمادة 109 من الدستور، لم يتمكن من تشكيل الحكومة.
وأضاف قوج أنه لهذا السبب يتعين على داود أغلو الذي سيظهر احترامه للشرعية والديمقراطية والإدارة الوطنية بإعادة مهمة تفويض تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية وفقاً للأعراف، مشيراً إلى أنهم يتوقعون من رئيس الجمهورية أن يفوض كليجدار أوغلو بمهمة تشكيل الحكومة.
وكان داود أوغلو قال في وقت سابق إنه "لا يبدو أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة ائتلافية ضمن المشهد الحالي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده داود أوغلو في المركز الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، عقب لقائه رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت باهجتلي، ضمن اللقاءات الهادفة لبحث إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية.
من جانبه، قال صلاح الدين دمرداش أحد زعماء حزب الشعوب الديمقراطي التركي الموالي للأكراد أمس إن الحزب سيبحث المشاركة في حكومة اقتسام سلطة مؤقتة تقود البلاد صوب انتخابات جديدة بعد اخفاق المحادثات التي جرت بين أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأضاف في تصريحات بثتها قناة "سي.إن.إن ترك" إنه سيكون سعيدا بلقاء ثاني أكبر حزب في البلاد وهو حزب الشعب الجمهوري وبحث تشكيل ائتلاف معه إذا منح الآن تفويضا بتشكيل حكومة.
ومن المتوقع أن تجري تركيا انتخابات مبكرة بحلولتشرين الثاني(نوفمبر) بعد أن فشل اي حزب في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بمفرده في الانتخابات التي جرت في السابع من حزيران (يونيو) وبعد انهيار محادثات تشكيل ائتلاف بين ثلاثة أحزاب أخرى.
ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان أو رئيس الجمهورية قرار إجراء الانتخابات المبكرة.
فوفقًا للمادة 116 من دستور البلاد، "في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يومًا من انتخاب البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يوما على صدور القرار.
كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي برلمان البلاد حق الدعوة لانتخابات، قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات. وفي هذه الحالة، تدرس لجنة الدستور في البرلمان مقترحات إجراء انتخابات مبكرة وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان حيث يناقش ثم يطرح للتصويت.
وفي حال اتخاذ البرلمان قرار بإجراء انتخابات مبكرة، يُحدد موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا للانتخابات. ووفقا للدستور التركي في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصا بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية ولا يجري تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد.-(وكالات)
وكالة كل العرب الاخبارية
