أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد في البلاد "لن تكون سهلة"، مشيرا إلى أن المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".
وتأتي تصريحاته غداة إقرار مجلس النواب جملة إجراءات إصلاحية للحكومة بعد أسابيع من التظاهرات، ودعوة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، لمكافحة الفساد وتدني مستوى الخدمات.
وقال العبادي "يجب أن نضرب على أيدي الفاسدين بقوة. يجب أن نحاربهم ونمنعهم. ولهذا أقول لكم إن عملية الإصلاح نسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد"، وذلك خلال كلمة متلفزة ألقاها خلال احتفال في بغداد.
وأضاف "المسيرة لن تكون سهلة. ستكون مؤلمة".
وأشار إلى أن الفاسدين "لن يجلسوا دون أن يحركوا ساكنا. أصحاب المصالح والامتيازات سيدافعون عن امتيازاتهم ومصالحهم، بل بعضهم سيقاتل من أجلها، سيحاول تخريب كل خطوة نقوم بها".
وكرر العبادي مرارا خلال كلمته أنه سيكون "صريحا" و"واقعيا".
وأوضح أن "البعض يريد أن يدعوني إلى مطالب غير واقعية. أنا لن أقوم بمطالب لا يمكن تنفيذها"، مضيفا "وعدت أن أكون صريحا وسأكون صريحا دوما مع أبنائي الشباب ومع كل المواطنين".
إلا أنه شدد على عدم وجود استثناءات في مسيرة الإصلاح، قائلا "لن أدافع عن باطل، ولن أدافع عن فاسد. ولكن أقولها بصراحة، لا أتقصد أحدا. الفاسد لو كان بحزبي أنا ضده والصالح لو كان في حزب عدوي، أنا معه".
وكان مجلس النواب أقر أمس بإجماع 297 عضوا من أصل 328، حزمة الاقتراحات التي أقرتها الحكومة لمكافحة الفساد. كما أقر النواب حزمة إجراءات نيابية، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري إنها "مكملة" للاقتراحات الحكومية، و"تضبط" بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون".
وشهدت مناطق عدة أبرزها بغداد في الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.
وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي إلى أن يكون "أكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ "قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ومن أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فورا". ويشغل منصب نيابة رئاسة الجمهورية ثلاثة من أبرز السياسيين هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل الحد من "المحاصصة الحزبية والطائفية" في المناصب العليا.
ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد 
من المحللين.- (أ ف ب)

وكالة كل العرب الاخبارية