كشفت دراسة لمنظمة العمل الدولية عن "زيادة" لمعدل البطالة في صفوف المواطنين الأردنيين داخل مجتمعات محلية مضيفة للاجئين السوريين (عمان وإربد والمفرق)، وذلك بين عامي 2011 و2014، لتصبح من
30 % إلى 40 % لدى النساء، ومن 10 % إلى 17 % لدى الرجال.
وأجريت الدراسة بالتعاون مع مؤسسة "فافو" النرويجية ودائرة الاحصاءات العامة، وعرضت أمس خلال ورشة نظمتها وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.
وناقشت الورشة سبل جمع المعلومات وإيجاد قاعدة بياناتٍ متماسكة وشاملة عن توجهات سوق العمل الأردني، لتحسين التطابق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.
وتنفِّذ "العمل الدولية" مشروعاً بعنوان "تعزيز فرص الحصول على عمل وسبل المعيشة في المجتمعات المحلية المضيفة"، لمعالجة التحديات الموجودة مسبقاً أمام فرص العمل وسوق العمل، والتي فاقمتها أزمة اللاجئين السوريين.
وكشفت الدراسة، التي تناولت أثر تدفق اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردني، عن أن العمال السوريين على استعداد لقبول أجور أدنى وظروف عمل أقسى، مقارنة بنظرائهم الأردنيين، وأنهم ينافسون الأردنيين في بعض القطاعات ويؤدون لزيادة عدد العمال في القطاع غير المنظم.
وبينت أن ذلك يشكل "مزيداً من الضغوط على السلطات الأردنية، لتطبيق قوانين العمل الحالية، كالالتزام بالحد الأدنى للأجور وظروف العمل والسلامة في العمل".
ووجدت الدراسة أن نسبة البطالة بين الأردنيين تقع في 3 مناطق ذات تركيزات عالية من اللاجئين السوريين، وهي: عمان وإربد والمفرق، إذ ارتفعت من 14.5 % إلى 22.1 % بين عامي 2011 و2014.
وتستند الدراسة إلى استبيان، شمل زهاء 4 آلاف أسرة أردنية وسورية في هذه المناطق الثلاث، التي تستضيف ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين المسجلين بالمملكة، والذين يبلغ عددهم 628 ألف لاجئ.
واكدت "أن 51 % من اللاجئين السوريين الذكور حاليا هم من خارج المخيمات، ويشاركون في سوق العمل، بينما هناك 57 % منهم يبحثون عن عمل". 
ولفتت الى أن ذلك وهذا لا ينطبق على الاناث السوريات، بحيث بلغت نسبة مشاركتهن في سوق العمل 7 %، "ما يشكل تهديداً خطراً لمستقبل سوق العمل". 
وخلُصت الدراسة إلى أنه إذا بدأت المساعدات الإنسانية بالنضوب مع عدم وجود أي بادرة أمل على التوصل لحل النزاع في سورية ولعودة لاجئيها لديارهم، فإن عدداً أكبر منهم سيغدو بحاجة لدخول سوق العمل. 
ووجدت أن جميع السوريين العاملين تقريبا، لا يحملون تصاريح عمل، وبالتالي فهم يعملون في الاقتصاد غير المنظم وخارج نطاق قانون العمل الأردني. 
وعلى الرغم من أن العمال الأردنيين العاملين في الاقتصاد غير المنظم، يواجهون كثيراً من التحديات ذاتها التي يواجهها نظرائهم السوريون، كشفت نتائج الدراسة عن أن أجور السوريين أدنى، حيث أن 15 % من الأردنيين يحصلون على 200 دينار شهريا، بينما يحصل 44 % من اللاجئين السوريين العاملين خارج المخيمات على أقل من 200 دينار.
"كما يعمل اللاجئون ساعات أطول، إذ أن 30 % منهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعيا، كما يعمل 16 % منهم 80 ساعة او اكثر أسبوعياً"، حسب الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن السوريين العاملين بموجب عقود "تكون عقودهم عامةً ذات مزايا أدنى مقارنة بالأردنيين العاملين في القطاع عينه".
وتعلقت احد اهم نتائج الدراسة بالتغيير في المهن بين الأردنيين، فـ30 % من العمال الذين كانوا يعملون بالبناء والزراعة قبل الأزمة، لم يعودوا يعملون بها اليوم، والقطاع الأكثر تأثراً بقدوم اللاجئين السوريين هو البناء، إذ هبطت نسبة الأردنيين العاملين فيه من إجمالي العمال الأردنيين من 9 % إلى 7 % منذ العام 2011.
ولفتت الدراسة الى أن ثمة قطاعا يستقطب العاملين من كلا الجنسيتين، وهو تجارة الجملة والتجزئة الذي يعمل فيه استناداً للعينة التي شملها الاستبيان
23 % من اللاجئين السوريين العاملين خارج مخيمات اللاجئين و18 % من الأردنيين.
ومع ذلك، فإن من أهم توصيات الدراسة، تكمن في منح اللاجئين السوريين تصاريح عمل في بعض القطاعات، بالتوافق مع التشريعات الأردنية، قائلة إنه إذا لم تعالج هذه المسألة، فإن العمل غير المنظم او المقونن، سـ"يستمر ويؤثر سلبا على الأردنيين والسوريين على حد سواء".

وكالة كل العرب الاخبارية