ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات من قبل البنوك التجارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بمقدار 12 مليون دينار عن نهاية العام الماضي.
وبحسب الأرقام الصادرة حديثا عن البنك المركزي ؛ ارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع بنسبة تقارب 0.03 % في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي إذ بلغت نحو 4.564 مليار دينار مقارنة مع ما قيمته 4.552 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
بينما ارتفعت قيمة التسهيلات في هذا الشهر بنسبة 1.1 % عن الشهر الذي سبقه من نفس العام نيسان (إبريل) والذي كانت فيه التسهيلات الممنوحة تراوح  4.512 مليار دينار.
واستحوذت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات خلال الأشهر الخمسة الأولى  من العام الحالي على ما نسبته 22.8  % من اجمالي التسهيلات الممنوحة لكافة القطاعات خلال نفس الفترة والبالغ نحو 19.985 مليار دينار،  مقارنة مع نحو 23.9  % من اجمالي التسهيلات الممنوحة لنفس القطاع  خلال الأشهر الخمسة الأولى  من العام الماضي ، إذ كانت قيمة اجمالي قيمة هذه  التسهيلات في ذلك الوقت نحو 4.182 مليار دينار من اجمالي 19.041 مليارا.
بينما  كانت حصة تسهيلات قطاع الانشاءات نحو 23.6 % من كامل التسهيلات الممنوحة لكافة القطاعات خلال العام الماضي كاملا.
وفي تقرير دائرة الاحصاءات العامة فقد انخفض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وبلغ عدد رخص الأبنية 13964 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 17321 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 5202 مترا مربعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 6625 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2014 بانخفاض نسبته 21.5 %.
اما أحدث رقم حول التداول العقاري فقد أظهر انخفاض حجمه  في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، حيث بلغ  حجم التداول 3.419 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي.

وكالة كل العرب الاخبارية