أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن مجلس الوزراء رفض المقترح المقدم من مجلس الدولة بشأن تعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بأثر تطبيق الأحكام الصادرة من المحكمة، مما يعني تحصين مجلس الشعب المقبل من الحل.

وقال "الهنيدى" في تصريحات صحافية،، إن المقترح كان يهدف لتأجيل تطبيق أثر الأحكام المتعلقة ببطلان قوانين الانتخابات حال صدورها، على أن يتم تأجيل تنفيذ الحكم لحين انتهاء دورة البرلمان، ليتم تعديل القوانين في الانتخابات التالية.

وكانت القوى السياسية طالبت بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية، بهدف تحصين البرلمان المقبل، وعدم تعرضه للحل حال الحكم ببطلان قوانين الانتخابات.. وحذرت من أن عدم تحصين مجلس الشعب المقبل يجعله مهددا بالحل !! وقال القيادي الحزبي، عمرو علي، رئيس لجنة الانتخابات بقائمة الشعب البرلمانية، إن عدم تحصين البرلمان المقبل يجعله مهددا بالحل حال الطعن عليه مرة أخرى بعدم الدستورية، وأن ضمان عدم حل البرلمان حال عدم تحصينه يأتي بعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية للفصل فيه قبل إقراره، برغم أن الدستور تحدث عن رقابة لاحقة للمحكمة على القانون وليست سابقة، ولذلك يجب استثناء العمل بالرقابة السابقة على القانون في تلك الانتخابات بسبب حساسية الموقف لضمان استقرار المجلس المقبل.

وكالة كل العرب الاخبارية