أكد خبراء ماليون ضرورة المضي قدما بالنهج الإصلاحي لسوق عمان المالية، بعد وضع الملك اللبنة الأولى للإصلاح بلقائه خبراء ومسؤولين في السوق المالية.

وأكدوا أن البورصة تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع، من خلال ضخ السيولة الكافية، لسريان الاستثمار المحلي والاجنبي في عروقها مجددا.

وبين رئيس الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية سامي شريم أن لقاء الملك يعكس مدى أهمية السوق ويحفز المسؤولين لاتخاذ قرارات جريئة، تنتشل السوق من الأزمة.

وأضاف أن اللقاء عرض عوائق مسيرة الاستثمار في البورصة، داعيا إلى ضرورة ضخ أدوات جديدة في السوق، إذ تشكل السندات 60 % من الأسواق المالية، بينما يختلف الأمر في الأردن، إذ تتداول الأسهم، و85 % منها أسهم بنوك، فيما يتطلب الاقتصاد أن تكون الأغلبية للمؤسسات الاقتصادية وليس المالية.

وأكد ضرورة انشاء بنوك رئيسية في المحافظات برؤوس اموال متواضعة، تخضع لرقابة البنك المركزي لتفادي عدم منح القروض الا للمشاريع التي تقام في عمان وضواحيها، بهدف تعزيز التنمية في المحافظات.

وأوضح الخبير المالي سامر سنقرط، أن اللقاء يؤكد اهمية السوق المالية وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، ومساهمتها بالتنمية الاقتصادية، ولا بد لهيئة الأوراق المالية مراقبة الشركات وفرض مزيد من الحماية لصغار المستثمرين وتشجيع الاستثمار وليس المضاربة.

وشدد على ضرورة تفعيل الاستثمار المؤسسي في السوق، خصوصا المحافظ الاستثمارية للبنوك عن طريق تخفيض البنك المركزي نسبة الاحتياط النقدي الإلزامي على المبالغ المستثمرة في السوق، لرفد إيرادات البنوك وتنويع مصادر دخلها.

وبين ان أكثر من 700 ألف مواطن يحملون اسهما في 270 شركة، مدرجة بالسوق، ويعيلون عددا من الأسر يشكل حوالي نصف سكان المملكة يستفيدون من ملكياتهم للأسهم الأردنية سواء من خلال الأرباح الموزعة أو من خلال ارتفاع قيمة الأسهم أو من خلال توزيع الأسهم المجانية.

وذكر عضو جمعية معتمدي سوق رأس المال نزار الطاهر، ان السوق المالية تعاني من الاستثمار الفردي والمضاربة، فلا بد للاستثمار أن يكون على اسس علمية وتعتمد على الاستثمار طويل الاجل في الشركات الواعدة وذات الوضع المالي الامين التي توزع الارباح بشكل دوري.

وبين الطاهر ان قانون الاوراق المالية يوجد فيه فصل خاص عن انشاء صناديق الاستثمار المشترك، يدار بكفاءات علمية بالتحليل المالي واتخاذ قرارات الاستثمار، وبالتالي فإن تفعيل القانون وسريان هذه المادة، من شأنه تشجيع صغار المتعاملين على الدخول الى السوق.

واشاد الطاهر باداء لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب خير ابو صعيليك، الذي ابدى تفهمه لحساسية الاسراع باقرار القانون المبني على تحليل وتعمق بمواد القانون واثرها الاقتصادي موضحا انه تمت مناقشة 106 مواد ليتبقى 20 مادة من مواد القانون. وطالب الطاهر المركزي بتخفيض سعر الفائدة وتشجيع البنوك باعطائهم تسهيلات قروض لشراء الاسهم وانشاء صناديق الاستثمار المشترك، والاسراع باقرار قانون هيئة الاوراق المالية، ومحاسبة الشركات، وتطبيق الحوكمة في الادارة العليا، وبالتالي عكس الصورة الايجابية خارجيا. وبين أن تحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة، يوجد نوعا من المنافسة والتحليل، ولا تؤثر بشكل كبير في حجم التداول والسيولة، لكن اللاعب الاكبر هو الوضع السياسي والاقتصادي الاقليمي والمحلي. وأوضح نقيب شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي، ان حركة النقد الوطني تتركز بين البنوك والحكومة، التي باتت تنافس القطاع الخاص في الاقتراض من خلال الاصدارات المتتالية من السندات. واستهجن البلبيسي تشدد البنوك غير المبرر في التعامل مع شركات الخدمات المالية وقطاع سوق راس المال عموما، بالاضافة الى عدم الاستقرار التشريعي والقانوني الذي ادى بالآونة الاخيرة الى هروب كثير من الاستثمارات الاجنبية للخارج، مثل اخضاع الارباح الراسمالية المتأتية على محافظ البنوك وشركات الوساطة والتأمين والشركات المالية، التي تعبر عن الاستثمار المؤسسي الذي يعمل على تحريك اي سوق مالي."بترا"

وكالة كل العرب الاخبارية