يواجه رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي احتمالات استدعائه للبرلمان لمساءلته عن هدر نحو 145 مليار دولار خلال ولايتيه كانت مخصصة للمؤسسة العسكرية والامنية.

وابلغت مصادر برلمانية/ العرب اليوم/ ان البرلمان في وارد التحقيق والتدقيق في الارقام المعلنة التي هدرت في عهد المالكي على القوات المسلحة من دون ان تحقق نتائج في الميدان.

وتوقعت المصادر ان تلقي الارقام المعلنة عن حجم الهدر والفساد في المؤسسة العسكرية بضلالها على مستقبل المالكي وقادة مؤسسته العسكرية وتحملهم المسؤولية في الانهيار الامني الذي حدث في حزيران من العام الماضي بسيطرة داعش على نحو نصف مساحة العراق.

وترى المصادر ذاتها ان الاعلان عن الهدر والفساد في القوات المسلحة العراقية من قبل رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية وهو من قيادات كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري هو محاولة لاحراج المالكي ووضعه في دائرة الاتهام والمساءلة القانونية، الامر الذي سيضعف موقفه امام الشارع الشيعي وينهي طموحاته بالعودة الى الواجهة السياسية مجددا.

ولم يكتف رئيس لجنة الدفاع النيابية حاكم الزاملي بالكشف عن الهدر والفساد بالمؤسسة العسكرية وانما وجه انتقادا للمالكي بمماطلته في الاجابة على اسئلة لجنة سقوط الموصل حول دوره فيما جرى، في حين اجابت قيادات عسكرية وسياسية على اسئلة اللجنة المذكورة.

واستنادا الى مصادر متطابقة فان توقيت الكشف عن الهدر والفساد في المؤسسة العسكرية واخفاقاتها في حفظ الامن في ولايتي المالكي مؤشر على ان التيار الصدري مدعوما من رئيس الوزراء حيدر العبادي واطراف اخرى في التحالف الشيعي يستعدون لمعركة مع المالكي وبقايا عهده لتحجيمه وتقليص دوره لاسيما وان العبادي شكا المالكي للقيادة الايرانية خلال زيارته لطهران مؤخرا.

وعن المبالغ التي رصدتها حكومة المالكي السابقة للمؤسسة العسكرية في الحرب على داعش، يوضح رئيس لجنة الامن "هناك مبالغ طائلة وكبيرة رصدتها الحكومة للاجهزة الامنية في حربها ضد تنظيمات داعش"، مشيرا إلى ان "المبالغ التي صرفت على تطوير المؤسسة العسكرية خلال السنوات الثمانية الماضية محسوبة معها فترة (داعش الحالية) تصل إلى ما يقارب 145 مليار دولار".

ويرى الزاملي أن "هذه المبالغ التي رصدت للمؤسسة الامنية بشكل كبير وضخم جدا لكنها لم تكن مدروسة وفقا لاستراتيجية واضحة"، منوها إلى أن "اغلب عقود التسليح يشوبها الفساد لانها لم تجرِ بشكل شفاف ومنظم".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي كشف في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي عن وجود 50 ألف فضائي في وزارة الدفاع مطالبا البرلمان بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والعمل على مكافحة الفساد.

ويلفت الزاملي الى "وجود الكثير من العقود الموقعة مع الجانب الامريكي لم تصل إلى الحكومة العراقية على الرغم من دفع الجانب العراقي ثمن هذه الصفقات".

ورغم استحواذ الامن على 30 % من اجمالي الموازنة العراقية الا ان بغداد تواجه صعوبات حقيقية في تسليح قواتها النظامية فضلا عن متطوعي العشائر.

من جانبها كشفت اللجنة البرلمانية التي تحقق في سقوط الموصل عن توصلها إلى وثائق وأدلة واعترافات خطيرة ومرعبة تتعلق بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش في حزيران من العام الماضي.

وقال مصدر في اللجنة، إن “جميع جلسات لجنة التحقيق المكلفة بسقوط الموصل مصورة ومسجلة تماما ولايمكن لأحد إنكار أي شيء يطرح في الجلسة ولدينا من الوثائق والبيانات والاعترافات ما سيثبت الإدانة الكاملة للمسؤولين عنها”.

واوضح لايمكن لأحد المجازفة في التغطية على جريمة كبيرة كجريمة سقوط الموصل” ، مبينا أن “اللجنة ستطرح نتائج التحقيق كاملة خصوصا وأن الوثائق والاعترافات مرعبة وخطيرة”.

وكشف المصدر عن وجود من ينحاز من أعضاء اللجنة إلى رئيس كتلته ورئيس حزبه وممن يرتبط به بعلاقة”.

وكان رئيس اللجنة حاكم الزاملي أكد وصول أجوبة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بشأن سقوط الموصل، موضحا أننا “ننتظر من نوري المالكي ومسعود بازراني إرسال أجوبتهما على الاسئلة الموجهة إليهما من لجنة سقوط الموصل لإكمال التحقيق قبل انتهاء العطلة التشريعية وإعلان النتائج للعراقيين.

وحول جهود تسليح العشائر السنية بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع محافظ الانبار صهيب الراوي سبل تسليح 10 آلاف مقاتل من أهالي المحافظة وانضمامهم الى الجيش والشرطة لمقاتلة تنظيم داعش في المحافظة.

وأكد الجبوري أهمية الإسراع في إنجاز قوائم الأسماء الخاصة بالمتطوعين المستعدين لحمل السلاح من أهالي المحافظة والبالغ عددهم عشرة آلاف مقاتل بهدف دمجهم ضمن تشكيلات الجيش والشرطة”.

وكان الجبوري اعلن من واشنطن عن حصوله على دعم من ادارة البيت الابيض لتسليح قوة من مقاتلي العشائر يصل قوامها الى 10 آلاف مقاتل.

واشار الى ان البرلمان والحكومة متفقان على تدريب وتسليح العشائر السنية لاشراكها في معارك التحرير تمهيدا لامساكها الارض بعد التحرير وهي جادة لتحقيق ذلك عبر قبولها بتطويع الآلاف من ابناء المحافظات الغربية وزجهم في التدريبات واشراكهم في معارك التحرير".

واضاف ان "متطوعي محافظة الانبار الذين انهوا تدربياتهم يبلغ عددهم 4 آلاف متطوع في حين محافظة صلاح الدين وصل إلى أكثر من 4 آلاف متطوع"، مبينا أن "العدد النهائي لمتطوعي ابناء العشائر وصل إلى ما يقارب الـ 10 آلاف متطوع بشكل عام".

وكالة كل العرب الاخبارية