أنفقت الحكومة خلال الثلث الأول من العام الحالي 304 ملايين دينار على فوائد القروض المستحقة، بزيادة نسبتها 1 % عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في أحدث بياناتها ان فوائد القروض سجلت 301.5 مليون دينار في الثلث الاول من العام الماضي.

وانقسمت فوائد القروض المستحقة في الثلث الاول من العام الحالي الى 250.3 مليون دينار فوائد على القروض الداخلية و53.7 مليون دينار فوائد على القروض الخارجية.

وشكلت فوائد الدين العام في الثلث الاول من العام الحالي ما نسبته 15 % من النفقات الجارية للحكومة والبالغة 2.08 مليار دينار ونسبة 13 % من اجمالي الانفاق العام والبالغ 2.3 مليار دينار.

ويتوقع قانون موازنة العام الحالي أن تصل فاتورة فوائد القروض الى مليار و3 ملايين دينار تنقسم الى 795 مليون دينار فوائد دين داخلي و208 ملايين دينار فوائد دين خارجية، وذلك بالمقارنة مع فاتورة فوائد دين وصلت الى 926 مليون دينار في العام الماضي.

أما بالنسبة لخدمة الدين العام (أقساط وفوائد) فقد بلغت في الثلث الاول من العام الحالي 428 مليون دينار. سجلت أقساط الدين الخارجي التي استحقت في أول 4 أشهر من العام الجاري نحو 124 مليون دينار. وخلال الثلث الاول من العام الحالي سجلت نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015 نحو 1.58 %.

وبذلك فإن خدمة الدين الخارجي بلغت مستوى 191.6 مليون دينار في الثلث الاول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من عام 2015 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 46 مليون دينار ليصل إلى 8 مليارات و76 مليون دينار. وتشكل هذه القيمة من الديون ما نسبته 29.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره حوالي 8 مليارات و30 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.

كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر نيسان من عام 2015، ليصل إلى حوالي 13 مليارا و29 مليون دينار أو ما نسبته 48 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015.

وياتي ذلك في مقابل ما مقداره 12.525 مليار دينار في نهاية عام 2014 أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع بلغ 504 ملايين دينار.

وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر نيسان من عام 2015 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2014 بمقدار 550 مليون دينار أو ما نسبته 2.7 %، ليصل إلى حوالي 21.1 مليار دينار أو ما نسبته 77.8 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل بلوغه حوالي 20.56 مليار دينــــار أو ما نسبته 80.8 % من الــــــــناتج المحلي الإجــــــمالي لعام 2014 أي بانـــــخفاض مقداره 3 نقاط مئوية.

وكالة كل العرب الاخبارية