أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تحقيق معدلات نمو مستدامة يجب أن يكون الهدف الأساس لكل الخطط والبرامج الاقتصادية التي يتم العمل على إنجازها.

وأشار جلالته، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى التأثير السلبي الذي خلفته الاضطرابات الإقليمية في السوق المالي والوضع الاقتصادي في الأردن، ما يتطلب تطوير أدوات السوق واتخاذ خطوات عملية تخفف من حدة هذه التأثيرات.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار التواصل مع مختلف ممثلي القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، أهمية دور أسواق المال في تحفيز النمو الاقتصادي والنشاط الاستثماري، داعيا من هذا المنطلق إلى ضرورة إيجاد أدوات جديدة محفزة ومنشطة لأداء سوق عمان المالي بشكل تشاركي مع القطاع الخاص، ولافتا جلالته إلى أهمية دور هيئة الأوراق المالية في هذا المجال.

ودعا جلالة الملك القطاع الخاص إلى عدم الاعتماد كليا على الحكومة في مجال جذب الاستثمارات، بل أن يكون له دور فاعل ومحفز في هذا النشاط.

بدوره، قال رئيس الوزراء، خلال مداخلة له، إن الحكومة مستعدة بجميع مؤسساتها المعنية لتذليل الصعوبات التي تواجه سوق عمان المالي، إدراكا منها لدوره الحيوي في تنشيط وتعزيز تنافسية وقدرات الاقتصاد الأردني. وشدد على أن الحكومة ستعمل مع مختلف المؤسسات المعنية والجهات الاستثمارية في القطاع الخاص، بتنسيق وتشاور دائمين، في سبيل تحقيق كل ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الأردني في وجه التحديات التي تواجهه.

وأكد أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تعزيز النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية الملحوظات التي طرحها ممثلو المؤسسات الاستثمارية حول التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها بما يكفل تنشيط دور هذه المؤسسات في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكالة كل العرب الاخبارية