من المقرر ان يوقع الفاتيكان والسلطة الفلسطينية اتفاقيات بدء العمل بالعلاقات الدبلوماسية في 26 حزيران الجاري.

ويأتي اعتراف الفاتيكان من خلال اتفاقية جديدة تشرح بوضوح العلاقات الدبلوماسية للفاتيكان مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتنتقل إلى مستوى جديد من العلاقات، التي تتناسب مع تسمية الدولة فلسطين والاعتراف بها.

وكان قداسة البابا فرنسيس التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان بعد إعلانه قداسة راهبتين ستصبحان أول قديستين فلسطينيتين في التاريخ الحديث.

وكان الفاتيكان يشير إلى دولة فلسطين في بياناته بشكل غير رسمي لأكثر من سنة. ففي الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس للأراضي المقدسة في عام 2014، أشار برنامج الزيارة الرسمي الذي وزعه الفاتيكان إلى الرئيس عباس بوصفه "رئيس دولة فلسطين."

ولم تنقطع العلاقات بين الفاتيكان والفلسطينيين منذ اللقاء الرسمي الأول بين البابا وممثلين فلسطينيين في عام 1979 ، عندما التقى البابا يوحنا بولس الثاني ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية، خلال زيارة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وفي زيارة تاريخية هي الأولى لدولة الفاتيكان التقى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 15 أيلول 1982 البابا يوحنا بولس الثاني. تبعها العديد من الزيارات إلى أن أقيمت العلاقات الدبلوماسية مع منظمة التحرير الفلسطينية في 26 تشرين الأول 1994، أعقبتها خطوة أخرى في 15 شباط 2000 ،تمثلت في توقيع الكرسي الرسولي على وثيقة "اتفاقية أساسية"، والتي أتت فقط قبل حج البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأراضي المقدسة. هذه الوثيقة رفعت العلاقات بين الكرسي الرسولي والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى مستوى العلاقات مع إسرائيل، التي تم التوقيع على اتفاق مماثل معها عام 1993.

وأما إسرائيل فقد أعربت على لسان وزارة خارجيتها، عن خيبة أملها من هذه الخطوة، معتبرة أن مثل هذه الخطوة لا تعزز عملية السلام وتبعد القيادة الفلسطينية عن العودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي ذات السياق أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، امس، أن "لا عودة للمفاوضات الثنائية مع إسرائيل"، داعيا لعقد مؤتمر دولي لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه في "مؤتمر هرتسيليا"، أمس، دعا الدول العربية للضغط على الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات. وطالب رأفت "لجنة المتابعة العربية" بالتواصل مع أعضاء "مجلس الأمن الدولي"، لاستصدار قرار بوقف فوري لكل أشكال الاستيطان، وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها من القدس الشرقية، "في مدة زمنية لا تتعدى نهاية عام 2017″.

وشدد على ضرورة أن يمكّن القرار الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وأن يدعى لمؤتمر دولي مصغر لوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها، وتشكيل هيئة مصغرة لمواكبة أية مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وفلسطين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "سنرفع ملف الاستيطان لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة قادة إسرائيل، لأن الاستيطان هو أكبر انتهاك لاتفاقية جنيف، وسنرفع ملفات العدوان على شعبنا في قطاع غزة لمحكمة الجنايات، وسنعمل مع كل العالم من أجل مزيد من المقاطعة لإسرائيل لمعاقبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وكالة كل العرب الاخبارية