هل الأزمات الأمنية الأردنية أصبحت أكثر كثافة واختزالا ؟!! الدكتور رعد صلاح المبيضين يمكنني القول، نعم، إلا أنني أتساءل: ترى من جعل الأردن يواجه مشكلات بنائية في الأمن أصبحت أكثر كثافة واختزالا إلى درجة تجعلنا غير قادرين على حلها ضمن التقنية التقليدية ؟! سؤال يلح علي ويجعلني غير قابل بالمنجز الأمني العام الراهن ، الذي أصبح يؤثر سلباً في واقع غدت فيه المشكلات تتحرك من ذهنية تكفيرية ، هاجمت بشراسة الدول المحيطة بنا، لهذا فإن التساؤل عنوان المقالة قد يكون نافذة على البؤس الأمني الذي نعيشه ، وأرضية لحل هذه المشكلات المعقدة والمتداخلة لتضرب في نخاع الأمن الوطني العام، في وقت لا يخفى فيه وجود أعداء حقيقيون للأردن شعباً وأرضاً ونظاماً في الداخل والخارج ، وعلينا أن نضع إستراتيجيات أمنية شاملة تكون بوصلة لنا في المراحل الحالية والقادمة ، و كمؤسس لهيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي ، على أتم استعداد للتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية ، من أجل الوصول إلى أردن أكثر أمناً واستقرارا ، ولنبدأ بعرض المشكلات المعقدة والأكثر تعقيداً . المشكلة الأولى : مشكلة غياب القوانين الناظمة لسلوكيات المسئولين بكافة السلطات الثلاثة ، وبخاصة في علاقاتهم الخارجية مع الدول سواء العربية أو الصديقة أو المنظمات أو التنظيمات ، وهنا أتحدث عن المسئول الذي ما زال على رأس عمله أومن ترك عمله من مدة سنة على الأقل ، ولعل المراقب لهذه السلوكيات يجد أن بعضهم ولمجرد خلاف بسيط يذهب مغاضباً ليجعل صفحتنا سوداء أمام حكومات أو مستنفذين لهم كلمة على مؤسسات مالية كبرى أو لهم نفوذ على أصحاب سياسات في المنطقة، نعم ، هذه هي الحقيقة المؤلمة ، والمشكلة تزداد تعقيداً لأن هذا المسئول يعرف نقاط وجعنا وضعفنا ، ويستطيع أن يكشف ما يوجعنا بالفعل لكونه يعرف إلى أين يذهب بالضبط وماذا يقول تحديداً ، ولو أستعرض المتخصصين في دائرة المخابرات العامة مسار بعض المسئولين وعلاقاتهم مع الدول والمنظمات والتنظيمات منذ عقود لعرفوا أن هنالك غياب واضح وفاضح لقانون رادع لكل من يتسلم موقع سيادي ، والحق أقول لكم : لو أنني صاحب قرار لطالبت السلطة التشريعية سن قانون نصه على النحو التالي : ( يخضع كل من يتسلم منصب حكومي في الدولة الأردنية إلى المحاسبة من قبل أمن الدولة سواء مدير عام أو أمين عام أو وزير أو رئيس وزراء ،أو أية من المناصب السيادية التي لم تذكر ، والمسئول بشخصه وسلوكه يعتبر تحت نصوص الأحكام العرفية ما دام على رأس عمله وبعد الانتهاء منه لمدة عام على الأقل ، ولا يجوز له بناء أية علاقات مع الدول الإقليمية والعالمية والمنظمات والتنظيمات إلا من خلال الدولة الأردنية ، و أي إخفاء للعلاقات الخارجية يكون تحت طائلة المسائلة الجزائية ) لأننا أصبحنا كأردن شعباً وأرضاً ونظاماً تحت رحمة ( وإذ ذهب صاحب المنصب مغاضباً ) ، والنتيجة تعقيدات إضافة على الأردن من البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية ، وعدم التزام حتى بالمنح المتفق عليها، هذا عدا عن الأخطار التي يسببها حضرته لنا أمنياً . المشكلة الثانية : والتي تتمثل في العمالة الوافدة ، وللأسف هذه المشكلة أصبحت مركبة ، والسؤال المطروح على وزير العمل : لماذا لا تغلق باب العمالة بكل أشكالها العربية والأسيوية ؟ أم أنك تجدنا دولة نفطية ، وقد وصل أبنائنا إلى حد الترف الوظيفي ، هنالك عمال نظافة أردنيين ، وسائقي تاكسي يحملون شهادات عليا ، وبالله عليكم هل هنالك إحصائيات بأعداد العمل ؟ وهل هنالك آلية أمنية لتحصيل رسوم التصاريح ، وآلية تمنع تهريب الأموال بشكل يومي من الأردن للخارج ؟ وهل ندرك أمنياً تحويل الأموال بشكل الإلكتروني وعن طريق الهاتف الخلوي مثل : أعطي فلان 100 دولار ، وفلان يعطيني 105 دولارات ؟ وكيف يمكننا السيطرة عليها ؟ كيف ؟!! ولا يوجد إحصائية للمصرين والسوريين والأسيويين والأفريقيين ؟ ولماذا المبالغة في الخادمات ، وبعض البيوت لا تكفيها أربع خادمات ، ما هذا ؟ نحن يا عزيز كمواطنين وخزينة الدولة من يدفع في النهاية ، والنتيجة أعباء أمنية تقع على كاهل الأجهزة الأمنية ، عدا عن أن هذه العاملات تخلق لنا مشاكل الاتجار بالبشر . المشكلة الثالثة : تتعلق بالسوريين في ظل غياب التعريف الحقيقي لما يسمى لأجيء ، أنا أعرف أنا كلمة لأجيء تنطبق على من هم داخل المخيمات الزعتري وغيره ،أما هؤلاء العمال في العاصمة و المحافظات والبوادي والقرى فهؤلاء يجب أن يخضعوا لقانون العمل ، وأعود وأتساءل لجنة العمل في وزارة العمل والتي تشترك فيها الضابطة العدلية من جهاز الأمن العام هل تقوم بمهامها ؟ ولماذا يا وزير العمل لا تفرض رسوم على هؤلاء العاملين السوريين لا تقل عن 750 دينار أردني؟! لماذا ، ألا يأخذون حق أنبائنا في العمل ؟ ومن يعترض منهم تفرض عليه العودة إلى المخيم لكونه في الأصل لأجيء ، أين التصنيف يا سادة ، أريد تصنيف يبين لي من ينطبق عليه أسم لأجيء ومن ينطبق عليه أسم عامل ، الشعب الأردني يشحذ الملح وهنالك من يتصدق عليه من السوريين ...!! يعملون في مهن بشكل خاص وداخل شركات ومصانع ومطاعم ومحلات الألبسة والخضرة وفي كل القطاعات ألخ ، أين لجانكم للتفتيش والمراقبة ومحاسبة أصحاب العمل والعمال في آن معاً ، نريد قوانين صارمة ، هذه أموال مليارات تذهب من بين أيدينا وأنتم ( عرس عند جيرانكم )وقبل أي تحرك لا بد من قاعدة بيانات لا فزعات إعلامية لإقناع صاحب القرار ، وهنا قد يأتي متشدق ويقول لا يوجد مستشفيات لهم في المخيمات لهذا تم تسكينهم بشكل مؤقت في المحافظات والقرى ، وللإجابة نقول : إما أن يتم معاملتهم كعمال وافدين وتفرض عليهم رسوم لا تقل عن 750 دينار سنوياً لخزين والدولة ، أو العودة إلى المخيمات مع إلزامية الدول المعنية بمشكلاتهم مثل السعودية ودول الخليج بفتح مستشفيات ميدانية لهم، لأن الأردن غير ملزم بشيء فقط الإيواء مع الدفع لنا من قبل الأمم المتحدة والدول المعنية ، وليس التسول ، أعداد اللاجئين وأعداد اللاجئين ، على غرار ما يعزف حكومياً ، الدولة القوية تضع قوانين ملزمة للأفراد والدول والجماعات ، ولا تستجدي من أحد ، واحد زائد واحد يساوي اثنان ، أجامل نعم ، ولكن لا أجامل على حساب أمن الأردن شعباً وأرضاً ونظاماً ، يكفي فيوعه وميوعه واستهتار ، وأقولها كلمة لوجه الله تعالى ( هيبة الدولة في العسكر ) ونريد أحكام العسكر تطبق على المسئولين لضمانة أمننا ، وأمن وطننا ، وأمن قيادتنا ، نحن في ظل ظروف استثنائية ، وعلى من يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان أن يذكروا أنني ( مؤسس الإنسانية والأمن الإنساني ) قبل إقرار الأمن الإنساني في الأمم المتحدة للأمن الإنساني، وأطالب وبشدة بوضع المسئولين تحت قوانين العسكر . المشكلة الرابعة : مشكلة المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة : فهل يوجد قانون يمكن وزارة الصحة من السيطرة على المستشفيات الخاصة التي تحولت إلى فنادق خمس نجوم ، لدرجة لا يقوى المواطن الأردني على المرور من جانب مستشفى خاص لا طلب المعالجة منه ، أتحدث عن المستشفيات التي تفرض فاتورة على المواطن الأردني مثل فاتورة الليبي أو العراقي الثري ، وفي المقابل أيضاً هل وزارة التربية والتعليم لديها قانون يحد من التفاوت الرهيب في الأسعار بين المدارس الخاصة ، ولماذا لا يوضع قانون ملزم للجميع وتحدد من خلاله الأسعار . المشكلة الخامسة : مشكلة الشركات العقارية للشقق السكنية والتي جعلت أسعار الشقق فلكية ، أين ضبط الأسعار على هؤلاء سواء في البيع أو الاستئجار ، هم يبيعون بمبالغ خيالية وضارة بالأمن الوطني العام ، وتسهم في زيادة و الاحتقانات ، ومهمتنا أن نحسب السلعة التي يقومون ببيعها لنا ووضع هامش ربحي لهم ، نريد وضع تسعيره تتناسب مع كل منطقة ، وما المانع سواء فيما يخص البيع أو الاستئجار من إجراء ذلك ؟ أما نترك الأمر هكذا بيد أشخاص لا يخفون الله في المواطن والأمن الوطني العام فهذا لا يمكن أبداً وتحت أي ظرف ، إذاً المطلوب وضع تسعيرة ملزمة للجميع وضمن قوانين نافذة وملزمة لكافة الأطراف . المشكلة السادسة : مشكلة الدخان السجائر المسجل عليها للتصدير ، هذه السجائر معفاة من الضريبة ويجب أن يتم تصديرها للخارج ، إلا أن الحقيقة المفجعة والمأساة الكبرى أنها تباع في الأسواق المحلية وبنفس السعر الخاضع للضريبة ، ما هذا أين الرقابة على المال العام ، هذا مال عام ، والضريبة حق وطني أمني لا يمكن التهاون فيه ، إلا أن المشكلة أن الحكومات التي تدير الشؤون المحلية والخارجية بعقلية القرون الوسطى تتناسى كل هذه المشكلات ، لأنها تحسب أن الفساد ونهب المال العام ما زال في صوره وإشكاله القديمة ،أنظروا بالمشكلات وسترون أن بلد كامل يتعرض للنهب اليومي ، والنتيجة ماذا ؟ تعبئة في هذا المواطن المغلوب على أمره وحقد على من ؟! حسبنا الله ونعم الوكيل ، نريد نظامنا ونعشق مليكنا ونقدسه ولا بد من محاسبتكم.، أنا لا أعرف ماذا يعمل مجلس نواب والذي تكلفته السنوية ملايين الدنانير على حساب المواطن الأردني وخزينة الدولة بعد أن أقروا لهم رواتب ، هذا عدا عن المكافآت والسفرات إلخ ، ومن يضمن لي أنه ليس هنالك صفقات مع الحكومة لتعطيل القوانين بهدف إطالة عمر المجلس والحكومة معاً ، سيما وأن ذهاب أي منهم يعني رحيل الآخر . المشكلة السابعة : مشكلة الاتصالات ، والتي تتعلق بأننا كأردن نلزم أنفسنا مع ثلاثة شركات فقط زين أمنية أورنج ، لماذا ؟ ولصالح من ؟ وما المانع من أن تكون عشر شركات؟! المشكلة الثامنة : مشكلة شركات التأمين وغياب الرقابة عليها ، وكذلك قضية التأمين الإلزامي على السيارات ، ولماذا لا يكون اختياري ومن المستفيد ، وما الحكمة من هذا ؟ المشكلة التاسعة : مشكلة المسقفات والتي تتمثل بعمل تراخيص لمنشآت عليها مستحقات مالية كبيرة جداً ، من خلال عمل تسوية صورية على الورق فقط من قبل بعض الموظفين لغايات إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة للمنشآت وتبقى المبالغ ، مبالغ الخزينة ، مبالغ الأمن الوطني العام ، تبقى حبر على الورق ، كديون غير مدفوعة وبدون مطالبة ليستفيد المالك المحترم ، ويدفع المواطن الفقير وخزينة الدولة ، هل هذا معقول بالله عليكم يجوز ذلك وبأي الشرائع ؟ حرام أنتم تخدعون الوطن والمواطن والملك ـ وأدعو الله مخلص له الدين أن أتولى أمركم ـ وهذه المشكلة مثل مشكلة السلف الأموال الأميرية والتي تم إعفاء بعض المسئولين منها مع أنهم المساكين من سكان الرابية وعبدون وأم السماق فقراء يا كبدي عليهم ...!! المشكلة العاشرة : مشكلة النقل العام والتي تشترك فيها عدة جهات بما فيها إدارة السير ، والأشغال ، أومانة العاصمة التي نطالبها بتحصيل ديونها وبخاصة من المستثمرين ، بدلاً من أن تجعل من شوارعنا عبارة عن حقل تجارب ، والشارع المسموح اليوم ممنوع غداً ، هذا عدا عن ترهل وضعية باصات المؤسسة ، وغياب مواعيد الانطلاق والعودة ، إضافة إلى سلوكيات الباصات الأهلية والتي لا تتناسب مع أبسط أخلاقيات المواطن الأردني المحترم . المشكلة الحادية عشر : غياب ما يسمى بالإدارة المعلوماتية للوافدين ، و هنا لا أقصد عمل المديريات القائمة الآن والتي أعرفها تماماً ، وإنما أريد إدارة متخصصة بتفاصيل التفاصيل عن كل من يدخل الأردن ليس أين يسكن فقط ، بل من هو وماذا يعمل وما تحصيله العلمي ومع من كان يعمل قبل أن يأتي إلى هنا وتفاصيل مملة جداً ، لأن بعضهم عبارة عن قنابل مؤقتة في ظرف أمني غاية في الخطورة. المشكلة الثانية عشر : مشكلة ارتفاع الأسعار في المواد التموينية والخضار والفواكه وغياب وزارة التموين ، والبيع والمتاجرة بالمواد الفاسدة . المشكلة الثالثة عشر : مشكلة غياب الجيش الشعبي الرديف الحقيقي للجيش العربي الذي كان وما زال وسيبقى موضع فخرنا واعتزازنا ، وهو ضمير الأمة النابض . لا بد من المكاشفة ووضع النقاط على الحروف ، نريد عمل نريد وإنجاز ، ولكن العمل لا نريد أن يكون حسب المثل الأردني ( عوس أمي لضرتها ) ، وهنا على المسئول أن يتساءل ما سر تسمية هذه المقالة ؟ وما الرسالة التي يرسلها لنا المواطن ، لولا أن هنالك صراع مرير لما جاءت مثل هذه المقالة ، صراع يتصدى له المواطن البسيط العادي وبشكل يومي ، صراع يكلف خزينة الدولة مليارات الدنانير في ظل غياب حكومي يسهم في تعقيد الأزمات والمشكلات الأمنية التي إذا ما انفجرت لا سمح الله قد تكسر كل الخطوط الحمراء ، في وقت تحيط بنا الأعداء من كل حدب وصوب ، وهذه ليست كل المشكلات ولا يتسع المقام والمقال لذكرها لأن هنالك مشكلات كثيرة ومتعددة ، وعلينا جميعاً اليوم مسؤولية اقتحام عوالم مسكوت عنه لكي تبقى الأردن واحة أمن واستقرار تحت ظل الراية الهاشمية . خادم الإنسانية