حصرت دائرة الموازنة العامة أهم المستجدات في قانون موازنة عام 2015 بالارتفاع الملحوظ في نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية. وقدرت الحكومة نسبة تغطية الايرادات المحلية للانفاق الجاري لتصل الى 90.7 % مقارنة بما نسبته 85.5 % في عام 2014. واعتبرت دائرة الموازنة العامة أن الوصول الى هذه النسبة تجسيد لسعي الحكومة للاعتماد على الموارد الذاتية في تغطية النفقات الحكومية.

وفي ضوء قرار مجلس النواب بخفض الانفاق الجاري ترتفع هذه النسبة الى 93.7 % قانون موازنة عام 2015.

ويتضح من قانون موازنة 2015 عدم التوسع في الانفاق العام من خلال تثبيت الانفاق العام عند مستواه المقدر في موازنة 2014، من قبل الحكومة والبالغ 8.1 مليار دينار الذي سيؤدي الى تراجع عجز الموازنة العامة المقدر في العام الحالي 688 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015.

ولكن هذا العجز في موازنة العام الماضي بلغ 1.1 مليار دينار او ما نسبته 4.3 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الفائت.

ويعكس هذا التوجه عزم الحكومة على متابعة السير قدمًا في وضع المالية العامة على المسار السليم. وفي ضوء قرار مجلس النواب تقليص الانفاق العام تراجعت قيمة الانفاق المتوقعة في موازنة العام الحالي الى 7.9 مليار دينار، وبالتالي انخفض عجز الموازنة العامة الى 468 مليون دينار او ما نسبته 1.7 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وشكلت المشروعات الممولة من صندوق الدعم الخليجي نحو 43.4 % من اجمالي النفقات الرأسمالية. واستحوذت قطاعات التنمية المحلية والطاقة والتعليم والطرق والصحة والامن والدفاع، اضافة الى المياه والنقل على ما نسبته 82 % من اجمالي النفقات الرأسمالية للعام 2015.

يشار الى ان موازنة 2015 تضمنت ولأول مرة الاشارة الى امكانية قيام الحكومة باصدار صكوك تمويل اسلامي، وذلك بالاستناد الى قانون صكوك التمويل الاسلامية رقم 30 لسنة 2012.

وتؤكد دائرة الموازنة العامة ان موازنة العام الحالي تضمنت اجراءات هادفة الى تعزيز شفافية البيانات الواردة فيها؛ حيث تم فصل بند مخصصات المحروقات المتعلقة بالآليات ومركبات النقل ومركبات المشروعات عن مركبات الصالون.

كما تم اعادة تصنيف مخصصات المعونة النقدية ضمن بند مساعدات اجتماعية في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.

وترى دائرة الموازنة العامة ان موازنة 2015 راعت البعد الجغرافي في توزيع المشروعات الرأسمالية لتشمل سائر المحافظات بهدف تعميم مكاسب التنمية على سائر المناطق، اضافة الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي من خلال ايصال الدعم الى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

المصدر العرب اليوم

وكالة كل العرب الاخبارية