أعلن رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية الأردنية، مناف مجلي، عن إدراج ثماني شركات تجارية أردنية و40 شركة أخرى عالمية في القائمة السوداء للشركات المطبعة مع إسرائيل، وذلك في إطار جهود اللجنة لمقاومة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأضاف مجلي، أن الشركات الأردنية الثماني تنشط في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، ما دفع اللجنة إلى وضعها على القائمة السوداء كأداة ضغط لوقف نشاطاتها التطبيعية.

وبالإضافة إلى هذه القائمة، تقوم اللجنة، بحسب مجلي، بانتظام بحملة لدعوة المواطنين الأردنيين على مقاطعة منتجات هذه الشركات لضرب أرباحها، وبالتالي إجبارها على إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي.

وأشار مناف مجلي إلى أن الشركات العالمية، وعددها 40 شركة، التي تم إدراجها في القائمة سالفة الذكر تشكل روافد هامة للاقتصاد الإسرائيلي من خلال أنشطتها الاستثمارية والتجارية، داعياً إلى مقاطعة منتجاتها على غرار الشركات الأردنية الواردة أسماؤها في القائمة.

وكشف أيضاً عن لجوء بعض المستوردين في الوقت الحالي إلى عمليات احتيال لاستيراد المنتجات الزراعية الإسرائيلية، خاصة الفواكه، وذلك بإدخالها إلى السوق الأردنية بدعوى أنها منتجات فلسطينية أو أوروبية المنشأ.

 ولفت إلى أن تجاراً أردنيين تحولوا بسبب الأزمة السورية إلى استيراد السلع والمنتجات الأوروبية عن طريق ميناء حيفا المحتل من قبل إسرائيل، حيث يعمدون إلى تهريب منتجات إسرائيلية، خاصة الخضر والفواكه، مع البضائع التي استوردوها من أوروبا، وبالتالي إدخالها إلى السوق الأردنية.

ويذكر أن الأردن كان يستورد جزءاً كبيراً من البضائع الأوروبية عن طريق تركيا وميناء طرطوس السوري، غير أن الاضطرابات الأمنية أوقفت الاستيراد عبر هذين المنفذين واضطر التجار إلى الاستنجاد بميناء حيفا.

العربي الجديد