تنهي بعثة صندوق النقد الدولي اليوم زيارتها للمملكة لمراجعة أداء الاقتصاد الوطني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني الذي تنفذه المملكة بالتعاون مع الصندوق.
وعقدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، سلسلة من اللقاءات مع فعاليات المجتمع المحلي إلى جانب اللقاءات الرسمية التي أجرتها مع المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.
ورأت مصادر مطلعة أن الحوارات التي تقوم بها في اطار استطلاع الرأي حول برامج احتمالية تنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وينتهي البرنامج الذي طبقته المملكة في اب (أغسطس) المقبل، ليكون قد استمر ثلاثة أعوام، ليصل مجموع القروض التي حصلت عليها المملكة من صندوق النقد الدولي نحو 2 مليار دولار. والى جانب لقاءات كوستيال في الجامعة الاردنية، عقدت نهاية الاسبوع الماضي مع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، وعدد من أعضائها، لقاء تناول قانون ضريبة الدخل الجديد وقانون الاستثمار. 
وبخصوص قانون الاستثمار، اوضح الطباع ان للقانون ميزة في توحيد الجهات المرجعية للمستثمر بالنافذة الاستثمارية، وهذا يشكل عبئا اداريا كبيرا على هيئة الاستثمار وانتقد خلو القانون من أي حوافز باستثناء المناطق التنموية، ما يكرس التشوه الضريبي في المملكة. وبينت كوستيال أن التحدي الأكبر على المدى القصير أمام الأردن يكمن في تنفيذ استراتيجية الطاقة والمياه وتقليص الانفاق والاقتراض وتشغيل الاردنيين والمحافظة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على النفس، ثم جرى حوار بين الحضور ورئيسة بعثة صندوق النقد الدولي حول الآليات والوسائل الممكنة لتنفيذ برنامج الإصلاح دون التأثير سلبا على تنافسية القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني.  وفي نهاية اللقاء طالب الحضور أن يتم عقد لقاءات اخرى مع بعثة الصندوق كلما زارت الأردن للتباحث في الأوضاع  الاقتصادية والاستماع لوجهة نظر القطاع الخاص حولها وامكانية عقد لقاء يجمع الاطراف الثلاثة الحكومة والصندوق والقطاع الخاص وان يتم التشاور مع القطاع الخاص واشراكه اذا ما قررت الحكومة تمديد العمل بالبرنامج العام المقبل.
ويجري الحديث بين مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي حول امكانية ابرام اتفاقية لبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لاستكمال خطوات الاصلاح التي انتهجتها المملكة منذ 2011، في اطار رفع الدعم عن السلع والخدمات. ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن بنسبة 6ر3 % في العام الحالي، وان يبقى معدل التغير في أسعار المستهلك (التضخم) 4ر2 %، وان يحوم عجز الحساب الجاري بحدود 1ر8 % وأن تصل الاحتياطات الأجنبية إلى 14081 مليون دولار.