فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل أعمال سوري يقول الاتحاد إنه اشترى نفطا لأجل سوريا من تنظيم داعش الذي أعلنته حكومة دمشق عدواً لها.

وقال الاتحاد الأوروبي إن جورج حسواني عمل كوسيط في عقود نفط بين سوريا والتنظيم الذي استولى على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا يسيطر عليها، وإن الاتحاد أضاف اسمه لقائمة العقوبات التي يفرضها على أنصار الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر الاتحاد في جريدته الرسمية دون توضيح كيفية توصله إلى هذه النتيجة أن "جورج حسواني يقدم مساعدة للنظام ويستفيد منه عن طريق دوره كوسيط في اتفاقات من أجل شراء النظام السوري النفط من تنظيم داعش"، مضيفا أن "له علاقات وثيقة بالنظام السوري".

وقال الاتحاد الأوروبي إن شركة هيسكو للهندسة والإنشاء التي يرأسها حسواني هي شركة كبرى في سوريا.

ولم يتسن الحصول على تعليق اليوم الأحد من حسواني الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه يقيم في يبرود قرب الحدود السورية مع لبنان أو من شركته.

وكثيرا ما اتهم مسؤولون غربيون الحكومة السورية بشراء نفط من داعش إلا أن إعلان الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع يحتوي على بعض من أبرز الاتهامات تفصيلا حتى الآن وأشاد به وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.

وقال هاموند في بيان إن قيد حسواني في القائمة "يعطينا مؤشرا آخر على أن "حرب" الأسد ضد تنظيم الدولة الإسلامية زائفة وإنه يساند التنظيم ماليا".

وكانت قوة مهام العمل المالية ومقرها باريس قالت في تقرير في فبراير شباط إن تنظيم الدولة الإسلامية جمع أموالا طائلة عن طريق مصادرة حقول نفطية وعن طريق أنشطة إجرامية مثل السرقة والابتزاز.

وفي الوقت ذاته هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على أي من يشتري النفط من الدولة الإسلامية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قدرت الأمم المتحدة عائدات التنظيم من النفط بين 846 ألف دولار و1.6 مليون دولار يوميا.

وتقليص الموارد المالية للتنظيم أحد أهم عناصر حملة تقودها الولايات المتحدة للقضاء على الدولة الإسلامية من الهجمات العسكرية إلى البرامج الدعائية المضادة.

وضمت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إجمالي 13 شخصا ومنظمة بينهم حسواني لتنضم هذه الأسماء إلى قائمة سابقة تشمل أكثر من 200 شخص و60 كيانا.

ومن تضمنت القائمة أسماءهم جرى تجميد أموالهم في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر دخولهم الدول الأعضاء.

وتدعو بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد إلا أن القوتين العسكريتين الكبيرتين في الاتحاد، فرنسا وبريطانيا، تعارضان إعادة العلاقات مع دمشق.