شاركت فعاليات نقابية وحزبية وشعبية في المسيرة التي نفذتها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
وانطلقت المسيرة من امام مجمع النقابات المهنية باتجاه رئاسة الوزراء حاملة شعارات «غاز العدو احتلال» وعدد من الشعارات المناهضة للاتفاقية.

واكد نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات في كلمة له خلال انطلاقة المسيرة معارضة النقابات المهنية للاتفاقية التي تشرعن شراء الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الصهيوني أن الاتفاقية تجعل ملف الطاقة بيد العدو الصهيوني الذي لا يحترم أي اتفاقيات، عدا عن الفائدة الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها من جراء توقيع الاتفاقية.
ودعا الحكومة الى البحث عن مصادر اخرى للطاقة غير الغاز العربي المسروق من قبل شركات صهيونية وأمريكية.
واكدت الحملة في بيان صادر عن المسيرة  رفضها لاتفاقية وادي عربة وما ترتّب عليها من تبعات سياسية وأمنية واقتصادية، وطالبت بإلغاء الاتفاقية التي تضفي الشرعية على المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتهدر السيادة، وتعزز التبعية.
 كما رفض البيان اتفاقية الغاز المنوي توقيعها لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي الأمريكية كممثل عن تحالف من الشركات «الاسرائيلية»، والتي -إن تمت- ستمثل أكبر تهديد استراتيجي للأردن ومواطنيه، والمطالبة بإلغاء رسالة النوايا التي تم توقيعها في أيلول 2014.
واكد البيان رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني رفضاً قاطعاً، وفي أي من المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية، وغيرها، وإدانة المطبعين.
وادان الصفقة التي وقعتها شركة البوتاس العربية أوائل عام2014  لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، كما ادان ورفض اتفاقية ناقل البحرين .
وادان البيان استيراد الغاز من الحقول المشاطئة لسواحل غزة المحاصرة والتي تقع تحت هيمنة الكيان الصهيوني وتعتبر جزءاً من منظومة الطاقة الخاضعة له في المنطقة، واكدت انه لا يمكن الاعتماد على هذا المصدر ما دام تحت السيطرة الصهيونية.
واشارت الحملة الى العديد من البدائل المتاحة التي يمكن اللجوء اليها عوضا عن الغاز المسروق، ومن بينها جهوزية ميناء الغاز المسال في العقبة لاستيراد الغاز من أي مصدر آخر، وعلى رأسها المصادر العربية، وتوفر الصخر الزيتي في المملكة الذي يتم حرقه مباشرة أو استخراج النفط منه لتوليد الكهرباء، وبدء عمل شركتين في هذا المجال، بالاضافة الى مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وضبط الهدر والسرقات من شبكة الكهرباء، وتطوير حقل غاز الريشة غير المطور.
واشارت الحملة إلى أن كل هذه البدائل يمكن أن تكون قائمة وعاملة قبل عام 2019، وهو العام الذي يتوقع أن يصلنا فيه الغاز من الكيان الصهيوني.
اعتصامان في الكرك يرفضان اتفاقية «الغاز الإسرائيلي»
وفي الكرك، طالبت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية استيراد الغاز من الشركات الاسرائيلية والبحث عن بدائل محلية او عربية لتوفيره  .
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الفعاليات أمام مسجد المرج الكبير شرق الكرك حملوا فيها شعارات تندد بالاتفاقية وتطالب بالغائها ،كونها نوعا من التطبيع مع اسرائيل وتصب في الموازنة الدفاعية لاسرائيل حيث تبلغ قيمتها زهاء 15 مليار دولار تدفع للاحتلال الاسرائيلي الذي يحتل الارض العربية دون وجه حق.
وتلا أحد الناشطين السياسيين بيانا تضمن جملة من المطالب منها الغاء الاتفاقية ومقاطعة البضائع الاسرائيلية وعدم التعامل مع اسرائيل كدولة محتلة لارض عربية فلسطينية .
وحيا البيان صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية وتدمير البنى التحتية في كافة مناطق الضفة والقطاع .
 وفي اضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي نظمت اللجان الشعبية العربية اعتصاما للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد ورفضا لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني.
ودعا المشاركون بالاعتصام  الى توحيد الجهود لرفض هذه الاتفاقية التي ما زالت في بداياتها  ولم تسجل اتفاقية بشكل نهائي ، مشددين على عدم القبول باتفاقية تمنح الكيان الصهيوني سلاحا جديدا ضد الاشقاء في فلسطين.

المصدر الدستور

وكالة كل العرب الاخبارية