وكالة كل العرب الاخبارية

ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن بنسبة 1.4% في عام 2014 إلى 10 مليارات و192 مليون دينار مقارنة مع عجز مقداره 10 مليارات و49 مليون دينار في عام 2013.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها حول التجارة الخارجية في الأردن لعلام 2014 إن قيمة الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 6 بالمئة إلى 5954 مليون دينار مقارنة مع 5618 مليون دينار في 2013.

وتشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت 5164 مليون دينار وقيمة المواد المعاد تصديرها 790 مليون دينار.
أما المستوردات، فقد ارتفعت بنسبة 3.1% إلى 16 مليار و146 مليون دينار مقابل 15 مليار و667 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وقالت إن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 36.9% في 2014، في حين بلغت نسبة التغطية 35.9% خلال عام 2013، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 12.1% والخضار والفواكه بنسبة 12.8% والبوتاس الخام بنسبة 0.9%، والأسمدة بنسبة 28.8% والفوسفات الخام بنسبة 24.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة 3.2%.

أما المستوردات السلعية فقد سجلت ارتفاعا في مستوردات النفط الخام ومشتقاته بنسبة 9.2% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 13.2% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 20.8% والحبوب بنسبة 3.7%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الحديد ومصنوعاته بنسبة 19.4% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 29.5%.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 3.3% ومن ضمنها السعودية بنسبة 8.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 12.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 31% ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 10.2% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 9.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 26.3% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 21.6%.

أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 4.8% ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 1.3% ومن ضمنها السعودية بنسبة 10.9%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.4% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 32.7% ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 3.5% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 3.3%.