ترتبط المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بعلاقات وطيدة ومتميزة رسخ وعزز دعائمها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الامير صباح الاحمد الصباح مما كان له الأثر في دفع علاقات التعاون بين الجانبين ودور بارز على صعيد دعم مسيرتنا التنموية عبر السنوات الماضية.
وساهمت العلاقات المميزة ما بين قيادة البلدين الدائمة في دعم الجهود التنموية الاردنية، وتمويلها العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية سواء في إطار مساهمتها في المنحة الخليجية أو من خلال المساعدات التي تلقاها الاردن من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتي ناهزت بمجموعها الـ (1.85) مليار دولار، غطت قطاعات ذات اولوية مثل قطاع الطاقة، المياه والصرف الصحي، التعليم والتعليم العالي، البنية التحتية والاشغال، النقل، الصحة، الزراعة والتعدين.
وكان لهذه المساعدات أثر تنموي كبير مكن الأردن من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي واجهتنا وساهمت في توفير البنية التحتية المناسبة، كما مكن المملكة من تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي في عدد من القطاعات الحيوية، بالإضافة الى أثر هذه المساعدات في خلق عدد كبير من فرص العمل وتحريك كثير من القطاعات وخصوصاً قطاع المقاولات والانشاءات ودعم الاحتياطات النقدية في البنك المركزي الاردني، كل ذلك انعكس ايجابيا على الاقتصاد الكلي.
وتساهم المنحة الكويتية المقدمة للمملكة ضمن المنحة الخليجية والتي اقرت ضمن حزمة من المنح اقرها مجلس التعاون الخليجي للاردن، في تنمية وتطوير وتمويل العديد من المشاريع في مختلف القطاعات في المملكة من خلال الاتفاق عليها ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 
ووقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 18/9/2012 الاتفاقية الإطارية المنظمة لمساهمة دولة الكويت الشقيقية في المنحة التي اقرها قادة مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة (5) مليار دولار، لغايات تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية تحددها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية، حيث أقرت الحكومة الكويتية هذه المساهمة وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، وتكليف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.
وجرى خلال الفترة (2012-2013) التوقيع على اتفاقيات التمويل للمشاريع التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتم التنسيق مع الصندوق للسير بإجراءات تنفيذ وتمويل هذه المشاريع، وقد تم سحب حوالي (544.7) مليون دولار من المنحة أي ما نسبته حوالي (44%) من قيمة المنحة الكويتية.
وتم تمويل مشاريع تنموية ضمن مختلف القطاعات من كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت حصة هذه القطاعات الممولة من المنحة الكويتية كما يلي: 

قطاع التنمية المحلية:
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (458.8) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (37%) من قيمة المنحة الكويتية، وفيما يلي الوضع الحالي لأهم المشاريع الممولة:
برنامج البنية التحتية للمحافظات، والذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي للمحافظات لتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نمواً منها، حيث تم خلال عام 2013 تخصيص مبلغ (46.2) مليون دينار لتنفيذ (262) مشروع تم الانتهاء من تنفيذ (161) مشروع، كما تم خلال عام 2014 تخصيص مبلغ (60.0) مليون دينار لتنفيذ (351) مشروع، كما تم تخصيص حوالي (53.3) مليون دينار لتنفيذ مشاريع خلال العام 2015 ويجري العمل لاعتماد قائمة المشاريع رسمياً.
برنامج تنمية وتطوير البلديات، والذي يهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والبنيات الأساسية إلى مواطني المملكة من خلال البلديات التي تقوم بتقديم وتقييم هذه الخدمات وبلورتها في شكل مشاريع تنموية يتم تنفيذها من قبل مقاولين مؤهلين، حيث بلغت قيمة المنحة المخصصة للمشروع (140.8) مليون دولار.
برامج تعزيز الإنتاجية، والذي يهدف إلى تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية وتمكينها وبناء قدراتها في إدارة التنمية المحلية، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية وتطوير أدوات التمويل والإقراض والتدريب، وإنشاء المشاريع الإنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وذلك لتحقيق الأثر المنشود على المجتمعات المحلية المستهدفة، حيث بلغت قيمة المنحة المخصصة لتنفيذ المشروع (88.8) مليون دولار.

قطاع الطاقة:
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع الحيوي الهام حوالي (218.5) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (17%) من قيمة المنحة الكويتية، وفيما يلي الوضع الحالي لأهم المشاريع الممولة:
مشروع توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، والذي يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح المتاحة في منطقة معان لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد معظمه من الخارج فضلا عن تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والمركبات النيتروجينية والكبريتية المسببة للأمطار الحمضية. وقد تمت إحالة عطاء تنفيذ المشروع بتاريخ 22/4/2014 بقيمة (112.3) مليون دولار، ويجري العمل على تنفيذه حسب المخطط. 
مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال، والذي يهدف إلى تقليص أزمة الطاقة التي تعاني منها الأردن وذلك من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة انقطاع المصادر الأخرى وذلك بأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية. وقد تمت المباشرة بتنفيذ المشروع بتاريخ 21/1/2014 وتبلغ قيمة عطاء التنفيذ حوالي (65.6) مليون دولار، ويجري العمل على تنفيذ المشروع حسب المخطط، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني للعام 2015.

قطاع النقل العام:
 وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (185.7) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (15%) من قيمة المنحة الكويتية، ومن اهم المشاريع التي تم تمويلها مشروع (الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء) حيث تم تخصيص (109.9) مليون دولار لتنفيذه، بهدف تسهيل حركة النقل للمواطنين بين المدينتين، وخفض الحوادث المرورية، ويجري العمل حالياً لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع.

قطاع الطرق:
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (120.9) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (10%) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تهدف المشاريع الممولة ضمن هذا القطاع إلى الحد من الحوادث المروية عند التقاطعات وتسهيل الحركة المرورية من خلال إنشاء جسور في بعض المواقع، وتوسعة وتحسين التقاطعات المرورية.
قطاع الصحة:
و بلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (104.2) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (8%) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تتضمن المشاريع الممولة في هذا القطاع مشاريع خاصة بصيانة وتجهيز المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة العمر التشغيلي للمباني.

قطاع المياه:
وبلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (84.6) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (7%) من قيمة المنحة الكويتية، حيث تهدف المشاريع الممولة ضمن هذا القطاع إلى دعم خطط الحكومة الأردنية لتلبية الطلب على مياه الشرب والري والحد من الفاقد في الشبكات وذلك من خلال أعمال تأهيل وتحسين ورفع كفاءة منشآت مياه الشرب والري.

قطاع التعليم العام:
و بلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (45.3) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (4%) من قيمة المنحة الكويتية، بهدف توفير بيئة ومرافق تعليمية آمنة من خلال تحديث وتحسين البني التحتية اللازمة من مبان ومختبرات علمية وحاسوبية ومرافق رياضية وثقافية وصحية.
قطاع التعليم العالي، بلغت قيمة التمويل المخصص لهذا القطاع حوالي (31.9) مليون دولار، أي ما نسبته حوالي (3%) من قيمة المنحة الكويتية، ومن اهم المشاريع التي تم تمويلها مشروع (دعم صندوق الطالب المحتاج) بقيمة تمويل (29.6) مليون دولار، ويهدف المشروع إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالدراسات الجامعية من خلال توفير النوافذ التمويلية المناسبة لتغطية تكاليف التعليم.
كما تم التوقيع مؤخرا وبتاريخ 23/11/2014 بين الحكومة الاردنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على اتفاقية منحة بقيمة (18) مليون دولار خصصت لدعم جهود الحكومة في مواجهة اعباء استضافة اللاجئين السوريين في قطاعي الصحة والبلديات.