ينتهي العمل خلال العام الحالي باستراتيجية الشراكة القطرية المعمول فيها بين كل من الحكومة الأردنية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتمتد فترة الاتفاقية من 2012 وحتى 2015 وهدفت مضامينها الى مساندة الجهود الرامية إلى بناء قدرة أقوى للنمو على الصمود وتعزيز توفير فرص العمل في الاقتصاد الأردني.

وفي الوقت الذي أطلق فيه البنك الدولي الإستراتيجية كان الصراع السوري قد بدأ لتوه في التأثير في البلدان المجاورة، إلا أن آثاره غير المباشرة لم تكن قد بلغت المدة طويلة الأمد التي يشهدها منذ ذلك الحين.

وبناء عليه زاد البنك الدولي التزاماته لمساعدة الاقتصاد الاردني ضمن هذه الاستراتيجية وتعديلاتها من 650 مليون دولار الى مليار دولار.

ويرى البنك الدولي أن قدرة الأردن على التكيف مع هذه الأوضاع الإقليمية المتطورة والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الأساسية عنصرا حيويا في نجاح البلاد في السنوات المقبلة.

وكان الجانبان، "الحكومة الأردنية والبنك الدولي" قد عمدا الى تعديل هذه الإستراتيجية بموجب التقرير المرحلي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية الشراكة القطرية الصادر في آب 2014 كي تعكس تطور الأوضاع القطرية.

ووفقا لتقديرات هذا التقرير فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي الى 3.5 من مئة وصولا الى 4 من مئة عام 2016.

كما ويرجح ان يتراجع التضخم الى 3 من مئة العام الحالي وصولا الى 2.7 من مئة العام المقبل.

وترجح هذه التقديرات ان تصل الايرادات العامة المحلية الى مستوى 23.3 من مئة من المنتج المحلي الاجمالي المتوقع العام الحالي وان تستقر بالمستوى ذاته خلال العام المقبل، على ان تكون الايرادات الضريبية منها 16.4 من مئة من المنتج المحلي الاجمالي.

على ان ترتفع نسبة المنح الخارجية الى المنتج المحلي الاجمالي من 3.1 من مئة العام الحالي الى 3.2 من مئة العام المقبل، وأن يصل الانفاق العام الى مستوى 33 من مئة من المنتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي على ان يتراجع الى 30 من مئة منه خلال العام المقبل.