وأكدوا أن جيوبهم ليست المصدر الصحيح لسد عجز موازنة الدولة وحل مشكلات شركة الكهرباء.

السبيل" قامت بجولة على مكاتب شركات البريد حيث تحدث بعض المواطنين عن معاناتهم من ارتفاع الفواتير الشهر الحالي فمن جانبه، الموظف الحكومي عبدالله خالد أكد أن فاتورة الكهرباء للشهر الحالي شكلت صدمة له على الرغم من محاولته هو وعائلته ترشيد استهلاكه إلى أقصى حد؛ حيث لم يقم بتشغيل أي مدفأة تعمل على الكهرباء، وتقنين استهلاك الأجهزة الأخرى الضرورية؛ للحد من ارتفاع فاتورة الكهرباء، ولكن دون فائدة الفاتورة أيضا مرتفعة.

وأكد أن الشركة قامت برفع الأسعار على جميع الشرائح، وليس فقط على الشرائح العالية، مستغلة لفترة الشتاء والثلوج بحجة استخدام الطاقة المستمر، مبدياً تخوفه من استمرار التعرفه الحالية على الرغم مما تتحدث به الحكومة من تخفيضها.

الحاج محمد فضل أبدى استغرابه من تضاعف قيمة فاتورته بشكل يدل على أن شركة الكهرباء ضاعفت الأسعار على المواطنين، فليس من المعقول أن تبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية لمنزل لنحو مائتي دينار دون زيادة في الاستهلاك الطبيعي، مبيناً أن الارقام التي تتحدث عنها شركة الكهرباء والحكومة تنذر بالأسوء وهو الاستمرار في الرفع.

تغريد الشريدة أكدت وجود ارتفاع طفيف على فاتورة الكهرباء للشهر الحالي، ففاتورتها المعتادة 10 دنانير ارتفعت الشهر الحالي لنحو 17 دينار قائلة: "ارتفاع اسعار الكهرباء أمر في غاية الاهمية؛ لأن ذلك ينعكس على العديد من نواحي الحياة".

وأشار الى ان الزيادة سوف تستنزف جيوب المواطنين التي أعياها الارتفاعات في اسعار العديد من السلع، ومن تكاليف الحياة التي اصبحت لا تطاق، معتبرة ان ارتفاع اسعار الكهرباء سيكون قاسيا على جميع المواطنين مهما كانت رواتبهم فراتب الموظف سيخصص فقط للكهرباء والهاتف والمياه ولن يتبقى للمواطن ما يصرفه على قوت عياله.

المواطن مؤمن حسني عبر عن تفاجئه بقيمة فاتورة الكهرباء التي بلغت حوالي 48 دينارا، بينما كان يدفع سابقا ما لا يزيد على 25 دينارا في اسوأ الظروف، لافتا الى انه لا يستخدم اية مستهلكات للكهرباء كالمكيفات او القيزرات، وانما هي استخدامات عادية، ويستخدم صوبة الكاز للتدفئة.

وشدد على ان ارتفاع اسعار الكهرباء اصبح لا يطاق، فالمواطن لديه التزامات أخرى بخلاف تسديد الفواتير، وعلى أن قيم الفواتير الحالية تخلق تخوفات لدى المواطنين من جدية تخفيضها عقب الاتفاق مع الحكومة.

أم أحمد رشيد قالت إن معدل فاتورتها الشهرية في السابق لا يتجاوز العشرين دينارا، ولكن منذ بداية العام تضاعف هذا الرقم؛ مما شكل لها هاجسا كبيرا لمحدودية دخلها والتزاماتها الأخرى.

وأشار إلى أنها لا تملك أي أجهزة كهربائية أضافية، بل هي مقتصرة على الثلاجة والتلفاز والغسالة هي موجودة عندها منذ سنين، وليس من المعقول أن يزيد استهلاكها فجأة، إضافة إلى أنها تستخدم مدافئ الغاز والكاز.

في المقابل، الناطق باسم شركة الكهرباء الوطنية زياد الحمصي نفى مسؤوليته عن التعقيب على الموضوع، محولاً الإجابة لرئيس قسم الجباية والتحصيل أحمد برجاق الذي قامت "السبيل" بالاتصال بهاتفه لأكثر من مرة، ولم يتم الرد؛ مما تعذر معه الحصول على تعقيب من الشركة حول ادعاءات المواطنين.

وغير بعيد من السياق، أكد مصدر مطلع بشركة الكهرباء الوطنية فضل عدم الكشف عن اسمه أن فواتير الشهر الحالي تم التعامل معها ضمن التعرفة المتفق عليها مع الحكومة، ودون تعديل أو تخفيض لقيمتها، مبينا أن الشركة تتعامل مع الملف ضمن الاتفاقات الموقعة مع الحكومة سابقاً، وبما يضمن مصلحتها.

يذكر أن اللجنة المشتركة التي شكلتها الحكومة لدراسة تخفيض التعرفة الكهربائية ناقشت في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام (2015) الى (50%) لتصبح 7.5% بدلاً من 15%.

واكدت اللجنة المشتركة انها توصلت الى قرارها هذا وفق نتائج دراستها لأدق التفاصيل حول خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على الشعب، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعليه توصي اللجنة المشتركة المجلس بالموافقة على قرارها.