قال مسئول في وزارة البترول المصرية إن بلاده تسعى لاستيراد 48 شحنة من الغاز المسال خلال العام الجاري بتكلفة مبدئية تقدر بـ1.2 مليار دولار.
وأضاف المسؤول المصري في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الأحد، أن وزارة البترول أبلغت وزارة المالية بحجم احتياجاتها من الغاز المسال لوضع مخصصاتها في موازنة العام المالي الجديد 2015/2016.
ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز، وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران.
وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة من الغاز المسال حوالى 25 مليون دولار في المتوسط، وفق ما قاله مسؤولون في وزارة البترول لوكالة الأناضول في وقت سابق.
ودفع الطلب المتنامي على الغاز المنتج في مصر من جانب محطات الكهرباء، البلاد من تصدير الغاز لبدء الاستيراد للمرة الأولى.
وقال مسؤول وزارة البترول المصرية الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن بلاده تستهدف تأمين احتياجاتها من الغاز المسال عبر تعاقدات طويلة الأمد مع الشركات العالمية الموردة لهذا الوقود من خلال مناقصة دولية.
وطرحت مصر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2014 مناقصة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، وتلقت عروض من 7 شركات بينها “بى بى” البريطانية، و”فيتول” متعددة الجنسيات، و”ترافيجورا” السويسرية، و4 شركات أخرى، وذلك لتوفير نحو 40 شحنة من الغاز المسال سنوياً للبلاد.
ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.
وأضاف:” نعكف حاليا على تقييم العروض المقدمة من جانب الشركات العالمية، والبت فيها لاستكمال التعاقد على الشحنات المتبقية من كميات الغاز المستوردة”.
واتفقت مصر على استيراد 13 شحنة من الغاز المسال، بينها 7 شحنات من شركة “غاز بروم” الروسية و6 من شركة “سوناطراك” الجزائرية.
أوضح مسؤول وزارة البترول أن سعر الغاز المسال سيكون وفقاً للأسعار العالمية وقت التوريد، ولن يتم وفق سعر محدد لأن الأسعار متغيرة بالأسواق.
وخصصت الحكومة المصرية 100.3 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) لدعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج، وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، إلي مليار قدم مكعب يوميا.
وقدرت وزارة البترول المصرية عجز الغاز المتوقع خلال العام المالي المقبل 2015/2016 لنحو 1.017 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد استيراد 500 مليون قدم مكعبة بدءاً من شهر مارس / آذار المقبل وفقا لما نشرته صحف محلية.