توافقت اللجنة النيابية المشتركة على التوصية لمجلس النواب، بالموافقة على تخفيض رفع اسعار الكهرباء بنسة 30 %، من اصل النسبة الكلية التي اقرتها الحكومة والبالغة 15 %.

وجاء التوافق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة عقب اجتماعها المغلق برئيس الوزراء مساء امس، للبحث في قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء 15 % اعتبارا من مطلع العام الجاري.

ووفقا لرئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب المهندس يوسف القرنه، فان اللجنة تبنت التوصية من حيث المبدأ بتخفيض الرفع من 15 % الى 5 % فقط، وهي النسبة التي تساوي 30 % من الزيادة المقترحة من قبل الحكومة.

وقال القرنة في تصريح خاص لـ"العرب اليوم" ان اللجنة المشتركة ستجتمع اليوم الاربعاء للبحث مجددا في الخيارات المطروحة امامها، وفي حال قبلت الحكومة رفع الاسعار 5 % فقط، بدلا من 15 %، فاننا سنوصي للمجلس بذلك، والمجلس سيد نفسه.

واشار القرنه الى ان الحكومة لم تقدم في اجتماعها المغلق امس باللجنتين ما يوحي بموافقتها على ذلك، الا ان اللجنة النيابية المشتركة ترى في غالبيتها ان الحكومة تميل الى التخفيض 50 % اي ما يعادل رفع اسعار الكهرباء 7.5 % بدلا من 15 % الا ان الحكومة لم تعلن عن ذلك رسميا في اجتماعها باللجنة المشتركة مساء امس.

وذهب مجلس النواب والحكومة للبحث عن حلول وسط تكفل للسلطتين الخروج باقل الخسائر، بعد ان اعلن عشرات النواب تمسكهم بموقفهم الرافض بالمطلق لقرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء لهذا العام ويرفضون اي حلول وسط مستندين في موقفهم الى الانخفاض العالمي في اسعار النفط ما جعل من قرار الحكومة قرارا غير مقنع وغير مبرر.

وفي الاتجاه ذاته فان قطاعا نيابيا اخر يرى ان تراجع الحكومة عن 15 % واعتماد 7.5 % يكفي للطرفين للخروج من المأزق، بينما يقترح فريق نيابي ثالث تجميد قرار رفع الاسعار الى مدة لا تتجاوز ستة اشهر، حتى يتضح اين ستستقر اسعار النفط عالميا.

ومن المرجح ان تتوافق الحكومة والنواب على رفع الكهرباء 7.5 % ما سيدفع عشرات النواب الرافضين لقرار الرفع المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة.