يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقبالا كبيرا على الاستثمار فيه اذ تشير بيانات حصلت عليها "العرب اليوم" الى ارتفاع عدد الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2014 ليبلغ عدد الشركات الجديدة نحو 60 شركة بمعدل 5 شركات شهريا. وتشير بيانات دائرة مراقبة الشركات الى ان عدد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سجلت في شهر كانون الاول 2014 وحده بلغ نحو 18 شركة.

واجمع خبراء اقتصاد على ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشكل رافدا اساسيا للاقتصاد الاردني بالإضافة الى وجود تنام في القطاع مرجعين السبب وراء ذلك الى الخدمات التي يقدمها القطاع والتي اصبحت من احتياجات المواطنين.

الخبير الاقتصادي جواد عباسي قال لـ "العرب اليوم": "ان الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموا مستمرا اذ بلغت صادرات القطاع عام 2013 نحو 325 مليون دولار"

واشار عباسي الى ان وجود مخاوف لدى القطاع تتلخص في الغاء اعفاء ارباح الصادرات من الضريبة الامر الذي سيؤدي الى تقليص استثمارات القطاع وخروجه الى الخارج.

وقال عباسي: "الاستثمار الابرز حاليا في قطاع الاتصالات هو تشغيل شبكات الجيل الرابع الذي يتطلب تغيير الشبكات لتتوافق مع ذلك الا ان الارباح المتوقعة من هذا الاستثمار تعتبر قليلة نسبيا مقارنة مع ثمن الرخصة".

الخبير الاقتصادي مازن مرجي قال لـ"العرب اليوم": "اصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الاساسية في الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل النمو المتسارع فيه".

واشار مرجي الى ان نمو القطاع في الاردن يعود الى وجود مستهلكين يسعون للحصول على الخدمات بشكل اسرع واسهل ما ادى الى ارتفاع الاستثمارات في هذا القطاع لتلبية طلبات السوق المحلي.

وبين مرجي ان نمو الاستثمار في القطاع يعتبر حالة جيدة ومواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده العالم منذ اكثر من 20 عاما بالرغم من ان الشركات الكبرى تحبذ العمل في الاسواق التي يقل فيها المتنافسون "المحيط الازرق".

ويشار الى ان قطاع الاستثمار شهد نموا كيبرا خلال عام 2013 بنسبة بلغت نحو 35 % وبمجموع استثمارات بلغ نحو 3.6 مليون دينار قامت بضخها شركات محلية واجنبية.

كما ارتفعت نسبة الصادارات خلال عام 2013 بنحو 8 % لتبلغ 325 مليون دينار.

وكانت صادرات القطاع الاقليمية والعالمية خلال عام 2013 على النحو الاتي: 26 % الى المملكة العربية السعودية و21 % الى الولايات المتحدة الأميركية و12 % الى العراق و7 % الى نيجيريا و6 % الى الإمارات العربية المتحدة و5 % الى جزر العذراء البريطانية و4 % الى الضفة الغربية، و2 % الى كل من قطر والمغرب و1.5 % الى لبنان، بينما توزعت بقية الصادرات على 37 دولة إقليمية وعالمية.