وكالة كل العرب الاخبارية

ردّت المحكمة الادارية طلب مجموعة من عشيرة الخضير تغيير اسم جمعية ديوان عشيرة الخضير الى عائلة الخضير.

وكان المستدعون من اعضاء الهيئة العامة والمؤسسون للجمعية ووكيلهم المحامي عبد الحكيم السيد طعنوا بقرار المستدعى ضده مجلس ادارة سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية يمثله رئيس النيابة العامة الادارية والشخص الثالث بركات الخضير وسامي العرجان وحسن عيد وكيلهم المحامي خالد الافغاني.

وتقدم المستدعون بالدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده والمتضمن تعديل اسم الجمعية المستدعية الاولى (جمعية ديوان عشيرة الخضير) الى جمعية ديوان عائلة الخضير.

وجاء في اسباب الطعن ان القرار الطعين منعدم وصادر ممن لا يملك حق اصداره وأنه مخالف للقانون والنظام شكلا وموضوعا وأيضا مخالف لمبدأ المشروعية في إصدار القرارات الادارية ومن جهة أخرى مشوب بعدم مشروعية الباعث في إصداره وبالتناوب فهو مخالف للنظام العام.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين الدكتورة نوال الجوهري وصالح المر أنه وبتاريخ 30 نيسان 2014 تقدم مجموعة من عشيرة خضير بطلب لتغيير مسمى الجمعية من عشيرة الى عائلة.

واضافت ان قرار مجلس إدارة سجل الجمعيات طلب من الجمعية ضرورة تعديل اسمها ليصبح كما يلي (جمعية ديوان عائلة الخضير/ عشيرة الخضير) ليكون الاسم مطابق لواقع الحال ولم يرتض المستدعون بالقرار المذكور فبادرو للطعن به . وكان مساعد رئيس النيابة العامة الادارية أثار في لائحته الجوابية دفعا مفاده أن الدعوى مردودة شكلا لعدم الاختصاص.

ووجدت المحكمة بعد التدقيق في القرار أنه عبارة عن طلب من الجهة المستدعى ضدها من المستدعية الأولى بضرورة تعديل اسم الجمعية ليصبح (جمعية ديوان عائلة الخضير / عشيرة الخضير) وبناء على ذلك فإن هذا القرار لا يرقى الى ان يكون قرارا إداريا نهائيا قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا مما يتعين معه قبول هذا الدفع ورد الدعوى مشيرة الى ان المادة 11 من قانون الجمعيات رقم (51 لسنة 2008 ) أعطت للمتضرر من قرار تسجيل الجمعية الحق بالطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل العليا وفق أحكام التشريعات النافذة.