أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وجود فجوة كبيرة في الأجر الشهري بين الجنسين في المملكة، حيث بلغت الفجوة بين حملة درجة البكالوريوس فأعلى 27,1% في القطاع العام، مقابل 40,7% في القطاع الخاص.
 وحسب التقرير التحليلي لحالة العمالة في المنشآت الاقتصادية للقطاعين العام والخاص في المملكة، باستثناء قطاع الزراعة والمؤسسات العسكرية والأمنية والقطاع غير المنظم، والصادر في شهر تشرين الأول 2014 بالاستناد لمسح الاستخدام 2012، فقد بلغ متوسط الأجر الشهري لجميع المهن الرئيسية  للعاملين الذكور في منشآت القطاع العام ممن يحملون درجة البكالوريوس فأعلى 671 دينارا مقابل 489 دينارا لنظرائهم من الإناث، وبذلك بلغت فجوة الأجور بين الجنسين 27,1%، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور العاملين في القطاع العام ممن يحملون درجة الدبلوم المتوسط والثانوية 470 دينارا مقابل 405 دنانير لنظرائهم من الإناث، والأقل من الثانوي 374 دينارا للذكور مقابل 304 دنانير للإناث.
وبالمقابل، فقد بلغ متوسط الأجر الشهري لجميع المهن الرئيسية  للعاملين الذكور في منشآت القطاع الخاص ممن يحملون درجة البكالوريوس فأعلى 847 دينارا للذكور مقابل 502 دينارين لنظرائهم الإناث، وبذلك بلغت الفجوة 40,7%، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور ممن يحملون درجة الدبلوم المتوسط والثانوية 372 دينارا مقابل 287 دنانير لنظرائهم من الإناث، و الأقل من الثانوي 274 دينارا للذكور مقابل 193 دينارا للإناث.
 وبلغت نسبة الإناث العاملات في القطاع العام ممن يحملن درجة البكالوريوس فأعلى 64,9% مقابل 40,3% من الذكور يحملون درجة البكالوريوس فأعلى في القطاع العام ، فيما 14,3% من الإناث يحملن درجة الدبلوم المتوسط ، و13,2% ثانوية عامة،  و 21,4% مؤهلاتهن أقل من الثانوي.  وأما على صعيد المؤهلات التعليمية في القطاع الخاص، فإن الذكور الذين يحملون درجة البكالوريوس فأعلى تشكل نسبتهم 18,9% من إجمالي العاملين مقابل  42,8%  من الإناث  يحملن درجة البكالوريوس فأعلى، فيما الدبلوم المتوسط 7,1%، والثانوية العامة 27,3%، والأقل من الثانوي والملمين والأميين 42,9%.
وحسب الإحصاءات فقد بلغ متوسط الأجر الشهري لجميع المهن الرئيسية  للعاملين الذكور في منشآت القطاع العام 520 دينارا  مقابل  416 دينارا في القطاع الخاص، فيما بلغ متوسط الأجر الشهري لجميع العاملات الإناث في جميع المهن الرئيسية لمنشآت القطاع العام 452 دينارا مقابل 360 دينارا للقطاع الخاص.
وقالت الإحصاءات  إن متوسط الأجر الشهري لجميع حملة البكالوريوس في القطاع الخاص أعلى منه في القطاع الخاص، وبالمقابل فإن متوسط الأجر الشهري لجميع العاملين والعاملات ممن مؤهلاتهم التعليمية دبلوم متوسط  والأقل من الثانوي في القطاع العام أعلى من نظرائهم في القطاع الخاص.  
وبلغت نسبة العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى 32,9% فيما الأقل من الثانوي والملمين والأميين 32,4%، وأظهرت الإحصاءات أن 43,2% من إجمالي الإناث العاملات في القطاعين العام والخاص يعملن في قطاع التعليم، مقابل 25,5% من الذكور يعملون في قطاع تجارة والجملة والتجزأة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية، وقد شكل الذكور مانسبته 76,5% والإناث 23,5% من مجمل العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص باستثناء قطاع الزراعة والمؤسسات العسكرية والأمنية والقطاع غير المنظم.
 وعلى صعيد العمالة الوافدة، فإن نحو 43% من العاملين بأجر من غير الأردنين في المملكة والمسجلون رسميا يعملون في قطاع الصناعات التحويلية، حيث تشكل العمالة المصرية نحو 63% منهم، وقد شكلت العمالة الوافدة نحو 10,5% من إجمالي عدد العاملين في المملكة من الأردنيين وغير الأردنيين في منشآت القطاعين العام والخاص، حيث أن معظمهم من الذكور وبنسبة 88,5%، فيما نحو 62,9% مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
  وأشارت الإحصاءات الى أن 26,6% من  إجمالي العاملين الذكور والإناث في منشآت القطاعين العام والخاص يعملون في المهن المتخصصة، فيما 17,8% في مهن الخدمات والبيع في المحلات والأسواق، و12,5% في المهن الحرفية وما اليها من المهن، في حين يتركز نحو 89,8% من مجموع الإناث العاملات في القطاع العام في المهن المتخصصة والفنية والمتخصصة المساعدة والكتبة، وكان قطاع التعليم الأكثر استيعابا من بين قطاعات القطاع العام للمستخدمين الجدد وبنسبة 63,3% من إجمالي المستخدمين الجدد.
ويعتبر القطاع الخاص المشغل الأكبر للعمالة في المملكة حيث يشغل  69% من العاملين الأردنيين وغير الأردنيين  في المملكة، وتبلغ نسبة الإناث في القطاع العام  36,5% فيما الذكور 63,5%، وبذلك يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص في نسبة تشغيل الإناث، حيث  تبلغ نسبة الإناث نحو 17,7% من إجمالي المشتغلين في  القطاع الخاص فيما الذكور82,3%.
 وأشارت الإحصاءت الى أن 34% من الذكور في القطاع الخاص يعملون في نشاط تجارة التجزأة والجملة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإصلاح السلع الشخصية والمنزلية، فيما  26,6% من الذكور العاملين في القطاع الخاص يعملون في قطاع الصناعات التحويلية.. وأما على صعيد الإناث العاملات في القطاع الخاص، فقد بلغت نسبة العاملات في قطاع التعليم 23,9% من إجمالي الإناث العاملات في القطاع الخاص، والصناعت التحويلية 23,4%.