ارتفعت أسعار العقار السكني وغير السكني في الأردن، فيما تراجعت أسعار الأراضي في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 115.3 في الربع الثاني من عام 2014 إلى 115.7 في الربع الثالث من نفس العام، وبزيادة نسبتها 0.37%.
ووفق البيانات الصادرة حديثا، زادت أسعار العقار السكني وغير السكني بشكل عام في الربع الثالث، رغم التراجع الكبير في أسعار الفلل وأسعار العقار غير الصناعي، فيما تراجعت أسعار الأراضي عموما في نفس الربع، رغم ارتفاع أسعار الأراضي التجارية والأراضي خارج التنظيم.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف انواع الاصول العقارية، حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار عام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع اخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا للاقتصاديين في الأردن، إلا أن ضمّنه البنك المركزي ضمن نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013. 
وسجل حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الربع الثاني من عام 2014 نحو 5.85 مليار دينار، ارتفاعا من 2.025 مليار دينار في الربع الثاني من نفس العام، بارتفاعٍ نسبته 189%.
وتوزعت الأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر إلى 43.6% للعقارات السكنية، و2.1% للعقارات غير السكنية، و54.3% للأراضي.
ووفقا للمؤشر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الأردن 1.48% في الربع الثالث من العام الماضي، حيث ارتفع المؤشر من 108.2 في الربع الثاني 2014 إلى 109.8 في الربع الثالث من نفس العام، بعد ارتفاعها 1.26% في الربع الثاني عنها في الربع الأول.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1%، والمنازل بـ 3.6%، والفلل بنسبة 1.9%.
وسجلت أسعار الفلل تراجعا كبيرا بلغت نسبته 5.24% في الربع الثالث، بعد ارتفاع نسبته 1.46% في الربع الثاني من العام الماضي.
كما تراجعت أسعار المنازل 1.86% في الربع الثالث من العام الماضي، بعد زيادة نسبته 1.36% في الربع الثاني عنها في الربع الأول، بعد زيادة طفيفة نسبتها 0.17% في الربع الثاني من العام الماضي.
وبعد انخفاض متفاوت في أسعار كل العقارات غير السكنية والأخرى في الربع الثاني من العام الماضي، عادت أسعار العقار غير السكنية في الربع الثالث 2014 إلى مستويات أسعار الربع الأول من نفس العام، بعد تراجعها 2.91% في الربع الثاني، لتسجل أسعار العقارات غير السكنية زيادة في الربع الثالث نسبتها 2.91% عنها في الربع الثاني من عام 2014.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات غير السكنية على التجاري بـ 0.8% والصناعي بـ 0.1%، والعقارات الأخرى بـ 1.2%.
وتراجعت أسعار العقارات الصناعية 3.58% في الربع الثالث مقارنة في الربع الثاني من العام الماضي، لتواصل التراجع للربع الثاني على التوالي، بعد أن كانت تراجعت 6.8% في الربع الثاني من العام الماضي، حسب المؤشر.
وبعد تراجع نسبته 2.34% في أسعار العقار غير التجاري في الربع الثاني من العام الماضي، زادت أسعار العقار ذاته 7.46% في الربع الثالث من نفس العام.
كما ارتفعت العقارات غير السكنية الأخرى بنسبة 0.37% في الربع الثالث 2014، بعد تراجعها 2.82% في الربع الثاني من نفس العام.
وتراجعت أسعار الأراضي في الربع الثالث 2014 بنسبة 0.51%، بعد ارتفاعها 1.6% في الربع الثاني من نفس العام، وفقا للمؤشر.
وتوزعت الأهمية النسبية للأراضي على الأراضي السكنية بـ 37.2% والأراضي خارج التنظيم بـ 12.6%، والأراضي التجارية بـ 2.7%، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8%.
وبعد ارتفاع نسبته 5.69% في أسعار الأراضي الصناعية في الربع الثاني من العام الماضي، تراجع الرقم القياسي لأسعار الأراضي الصناعية 4.89% في الربع الثالث من نفس العام وفقا للمؤشر.
كما تراجعت أسعار الأراضي السكنية 1.15% في الربع الثالث من العام الماضي، بعد ارتفاعها 2.85% في الربع الثاني من العام نفسه.
وفي المقابل، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.21% في الربع الثالث من العام الماضي، بعد انخفاض نسبته 8.84% في الربع الثاني من العام نفسه.
كما ارتفعت أسعار الأراضي خارج التنظيم بنسبة 1.44% في الربع الثالث من عام 2014، بعد انخفاض نسبته 1.07% في الربع الثاني من العام نفسه.