في خطوة سريعة وغير متوقعة صادقت اللجنة المالية في مجلس الاعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل كما وردها من مجلس النواب في اجتماع اللجنة الذي عقدته امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة.
ووجه رئيس اللجنة المالية رجائي المعشر انتقادات مباشرة للحكومة قال فيها ان اسلوب الحكومة في التعهد بصدور قوانين في مواعيد محددة لا تملك صلاحية تحديدها يضع علامات استفهام حول فاعلية السلطة التشريعية وحقها في القيام بدورها على الوجه الاكمل، ويشكك في مصداقية مبدأ الفصل بين السلطات والعملية الديمقراطية والتشريعية وبرامج الاصلاح السياسي برمتها.
وقال المعشر في تصريحات صحافية نقلت عنه: ان عدم حصول اللجنة على الوقت الكافي لدراسة القوانين اصبح ظاهرة تتكرر، داعيا الحكومة الى التوقف عن وضع السلطة التشريعية امام هذا الخيار الصعب بين الحفاظ على صورة الاردن واقرار قوانين دون دراسة كافية ونقاش ضروري على صعيد المجتمع ومجلسي الاعيان والنواب وقد يكون مردودها اللاحق سلبيا.
واشار المعشر الى ان لجنته ناقشت الظروف المحيطة والمتمثلة بالتزامات الحكومة امام مؤسسات التمويل الدولية والدول المانحة بإنجاز هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا ان موافقة اللجنة تأتي في اطار تغليب المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على سمعة وصدقية المملكة في تنفيذ التزاماتها نحو المؤسسات الدولية والدول المانحة.
وقال ان اللجنة اقرت توصية للمجلس تتضمن اقتراحا بقانون لتعديل قانون ضريبة الدخل تقدمه الحكومة الى مجلس الامة في دورته العادية المقبلة، وذلك بعد ان تضع اللجنة وبالتشاور مع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المبادئ الرئيسية للقانون، مشيرا الى المعارضة التي يواجهها مشروع القانون من العديد من الفئات والتي ترى ان احكامه طاردة للاستثمار، كما انها تحمّل قطاعات اقتصادية اعباء اضافية مما ينعكس على كلفة معيشة المواطن، اضافة الى عدم تضمين مشروع القانون اجراءات محددة تحد من التهرب الضريبي.
وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان: ان التزام الحكومة بتعهداتها امام المؤسسات الدولية يحافظ على سمعة المملكة وصدقيتها، ويساعدها في الاقتراض لتخفيض الفجوة التمويلية للموازنة التي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
وسيعرض مشروع القانون امام مجلس الاعيان يوم  الثلاثاء.