قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، يوسف القرنة، انه وبحسب دراسة قامت بها اللجنة المالية مؤخرا فان الوفر المتحقق لخزينة الدولة من فرضية احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام 2015 عند مستوى 80 دولارا بدلا من 100 دولار التي اعتمدت في الموازنة العامة للعام الحالي، يبلغ 400 مليون دينار.

واضاف في تصريح خاص لـ «الدستور» ان الحكومة قدرت الوفر ضمن هذه الفرضية بـ200 مليون دينار.
وقال القرنة، ان اللجنة المالية تسلمت ايضاحات ومعلومات من قبل وزارة المالية حول مشروع موازنة العام المقبل، مشيرا الى ان «المالية» اكدت ان الوفر المتحقق سينعكس على عجز الموازنة الذي سينخفض بمقدار الوفر المتحقق نتيجة لانخفاض اسعار النفط، علما بان العجز المقدر في موازنة العام 2015 يصل الى 866 مليون دينار.
واضاف، ان اللجنة ستقوم خلال الايام المقبلة بالاجتماع مع الوزارات لمناقشة موازناتها، لافتا الى انه وبعد الانتهاء من هذه الاجتماعات ستخرج اللجنة المالية في مجلس النواب بتقريرها النهائي الذي سيضم حتما توصيات تخدم الصالح العام.
وحتى الان لم تتفق اللجنة المالية في مجلس النواب مع الحكومة حول فرضيات الموازنة خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط، باعتماد 100 دولار، إذ رأت ان هذه الفرضيات التي قامت عليها الموازنة تغيرت بانخفاض أسعار النفط، الذي  يؤثر على محاور رئيسة في الموازنة منها الايرادات التي ستأتي من ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على المشتقات النفطية، التعويض عن رفع أسعار المشتقات النفطية، تخفيض الدعم المباشر لمادة الطحين للمخابز لانخفاض مادة الديزل، تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء على المواطنين.
وكان وزير المالية الدكتور امية طوقان  اكد سابقا  ضرورة عدم تغيير ارقام الموازنة فيما يتعلق بفرضيات سعر برميل النفط والتي قدرتها الحكومة بـ 100 دولار وذلك من باب التحوط  لمواجهة تداعيات الاضطرابات الدولية والاقليمية واثرها على استقرار اسعار النفط عالميا.