وكالة كل العرب الاخبارية

أقر مجلس الوزراء السعودي، الخميس، في جلسة استثنائية الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ (للسنة المالية 2015) وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

واقر مجلس الوزراء ميزانية تبلغ نفقاتها 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) وإيراداتها 415 مليار ريال (190.7 مليار دولار)، ليكون العجز المنتظر في حدود145 مليار ريال ( 38.6 مليار دولار).

استمرار الإنفاق
وأكّد العاهل السعودي في كلمة له ، ألقاها نيابة عنه الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي، عبدالرحمان بن محمد السدحان، أن الميزانية الجديدة، تقوم على استمرار الإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمة للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف الملك :"لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول".

وشدّد الملك في بيانه على :"التنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تُعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة".

ثاني عجز منذ 2009
ولم تعرف السعودية عجزاً في الميزانية على امتداد السنوات الخمس الأخيرة، باستثناء سنة 2009، عندما سجلت عجزاً بـ 45 مليار ريال، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي.

وسجلت في المقابل أكبر فائض لها في الميزانية في 2012، بحوالي 386 مليار ريال، أما في 2014، فقدرت وزارة المالية توازناً تاماً بين الإيرادات والنفقات بـ 855 مليار ريال لكل منهما.