وكالة كل العرب الاخبارية

ربطت دائرة الإفتاء العامة بين ردها على فتوى بخصوص شراء الغاز الإسرائيلي من الحكومة وتوقيع اتفاقية بشأنه لتعويض انقطاع الغاز المصري وبين بنود الاتفاقية.

ونقل خالد داود عن مسؤولين في دائرة الإفتاء ردهم شفهيا على طلبه فتوى بخصوص شرعية شراء الغاز الإسرائيلي وتوقيع اتفاقية بشأنها، بالقول "لا ننظر إلى القضية من ناحية العلاقة، بل ننظر إليها من ناحية موضوع الاتفاقية والبنود".

وتابع المسؤولون في دائرة الافتاء – وفق داود – "سنحدد جلسة لتحديد فيما إذا كان الغاز الإسرائيلي حلالا أم حراما، فالحلال بيّن والحرام بيّن وقد تكون هناك إجابة".

وأرسل المواطن خالد حسين محمد داود سؤالا مكتوبا إلى دائرة الافتاء العامة، يطلب فيه إبداء الرأي الشرعي وفتوى حول سؤالين اثنين هما: هل يجوز شراء الغاز من دولة الكيان الصهيوني "إسرائيل" من قبل الحكومة الأردنية؟

و هل يجوز توقيع اتفاقية بهذا الخصوص؟.