ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا الشبيب ومدير عام مصفاة البترول عبدالكريم العلاوين الخلاف القائم بين شركات نقل النفط والمشتقات النفطية من العقبة للمصفاة والمحطات الحرارية بالمملكة وبين الشركات والافراد. 
وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة استمعت الى مطالب الافراد والشركات والتي تلخصت بضرورة التوصل الى حل يضمن حقوق الافراد والسائقين وعدم السماح للشركات بالتغول عليهم والمساس بحقوقهم ، كما تم الاستماع الى مطالب الشركات المتمثلة بضرورة ارساء عطاء لادارة وتنظيم الية نقل النفط والمشتقات النفطية.
واوضح ان جميع الاطراف متفقة على شركة نافذ للخدمات اللوجستية لادارة وتنظيم الية العمل لكن الاختلاف وقع على طرح عطاء يمكن ائتلاف من الشركات لتولي مسؤولية الية نقل النفط والمشتقات النفطية ، مؤكدا على ان اللجنة ستقوم بمتابعة الموضوع مع وزارة النقل ومصفاة البترول للوصول الى حل توافقي.
من جهتها اكدت وزيرة النقل الدكتورة لينا الشبيب على ان عدد الشاحنات الموجودة بالاردن والمختصة في نقل النفط لا يتجاوز 1800 شاحنة بينما يحتاج سوق العمل الى 3 آلاف شاحنة الامر الذي يؤكد على انه من الصعب جدا الاستغناء عن اي شركة او من الافراد في عمل نقل النفط مشيرة الى ان الاستغناء عن ان عمل اي شاحنة سيؤثر على خدمة المواطن وهو امر مرفوض تماما بالنسبة للوزارة والجهات المعنية.
واشارت الوزيرة الى ان الغاية من طرح عطاء لنقل النفط هو تنظيم العمل دون وقوع اي مشكلة من الممكن ان تؤخر وصول النفط للمصفاة والمحطات الحرارية وينعكس ذلك على المواطن ، داعية الافراد والشركات الى عدم اللجوء الى الاضراب عن العمل والتهديد بهذه الخطوة التي لا تخدم احدا.
واستمعت اللجنة الى شرح موسع عن الموضوع من قبل مدير عام شركة مصفاة البترول المهندس عبد الكريم العلاوين والذي اكد على ان كمية النفط التي تم نقلها من العقبة تقدر بحوالي 20 الف طن يوميا وبمعدل 600 الف طن شهريا وهذا يستوجب وجود 3 آلاف شاحنة للقيام بهذه المهمة.
ونفى ان يكون هناك احتمالية لان يرسي العطاء على شركة واحدة فقط لنقل النفط لانها لا تستطيع ان توفر اسطولا من النقل يقدر بـ3 آلاف شاحنة الامر الذي سيضر بالمصلحة العامة وهذا ما لا يمكن ان تقبله مصفاة البترول.
وأشار العلاوين إلى أن العطاء الذي أغضب الناقلين هو عطاء سيكون لغايات تنظيم عملية النقل من قبل شركة لا يوجد لديها اسطول من الشاحنات.
واستمعت اللجنة الى شرح قدمه ممثلين عن الشركات وممثلين عن الافراد وذلك للوقوف على القضية والدفع نحو حلها بالقريب العاجل.