وكالة كل العرب الاخبارية

تحتل دولة الإمارات المركز الأول في حجم التجارة الالكترونية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تليها المملكة العربية السعودية ثم قطر .

وبلغ حجم هذه التجارة في الدولة العام الماضي ما يساوي 2.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد في عام 2015 ليصل الى 5.1 مليار دولار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "التجارة الالكترونية المتطورة" نظمتها غرفة تجارة وصناعة عجمان بمقرها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وحضرها مدير ادارة الخدمات الالكترونية عائشة عبدالرحمن هلال، ومدير ادارة تقنية المعلومات بغرفة عجمان فاطمة العوضي وعدد من موظفيها ومن ممثلي الشركات العاملة بعجمان والمهتمة بتوسيع تجارتها الالكترونية .

تأتي الورشة ـ التي قدمتها نيرمين اميربيكوفا من غرفة دبي ـ ضمن خطة العمل بين غرفتي عجمان ودبي لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بينهما في أبريل الماضي وبالتعاون مع "بوابة علي بابا. كوم" كشريك إستراتيجي للتجارة الإلكترونية.

الهدف
وتهدف ورشة العمل إلى تعريف الأعضاء بأهمية التجارة الالكترونية بشكل عام وكيفية الاستفادة من تعاون غرف التجارة مع مجموعة علي بابا بشكل خاص لاسيما أن الاتفاقية المبرمة مع المجموعة تضمن لجميع الأعضاء المنتسبين لغرف الدولة التي انضمت للاتفاقية التحول من أعضاء غير معتمدين في موقع علي بابا الى أعضاء معتمدين وبما يسهل ويدعم تواجد العضو على نطاق عالمي ويضمن له ثقة المستهلك. 

كما تهدف ورشة العمل إلى التعريف بأهم المميزات للعضو المعتمد بحصوله على الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية والتي ستأتي تباعا ضمن خطة عمل طويلة المدى بين الغرفتين لدعم وتسهيل التجارة الالكترونية.

أسواق جديدة
وقدمت اميربيكوفا نبذة عامة حول ماهية التجارة الإلكترونية وأهميتها وما تقدمه الشراكة القائمة مع مجموعة علي بابا وإمكانية توفير فرص متميزة لايجاد اسواق جديدة والبدء في التواصل مع شركات آخرى في مختلف انحاء العالم وبيع منتجاتها الكترونياً.

وأضافت أن دولة الامارات ستستأثر بثلث حجم التجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الاوسط خلال العام 2015 ..فيما تتوجه دبي لأن تكون مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية، لاسيما أن الإمارات عموماً ودبي خصوصا تمتلك بنية تحتية تؤهلها لتكون مركزاً للتجارة الإلكترونية.

وذكرت عائشة عبدالرحمن أن الهدف من توجيه الأعضاء بغرفة عجمان تجاه التجارة الإلكترونية يكمن في زيادة فرص التوسع التجاري للشركات والمصانع وتيسير فرص ترويج تجاري بأقل مجهود وتكاليف في ظل بيئة آمنة مع إمكانية صنع شراكات مع شركات أجنبية من مختلف دول العالم.