كشف مصدر مطلع عن تقديم شركات التأمين مقترحا للحكومة بإلغاء التأمين الإلزامي على السيارات، واستبداله بتأمين "المصرح لهم" قيادة السيارة.

ويقتضي المقترح وفقا للمصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، بإلغاء التأمين الإلزامي، وأن يكون التأمين حق على سائق السيارة المصرح له قيادتها، في حين يمكن إخراج بوليصة تأمين لأكثر من شخص يقود السيارة.

وبين المصدر، أن كل شخص يقود السيارة نفسها يتوجب دفع مبلغ معين عنه عند ترخيص السيارة، وغير ذلك لا يحق له المطالبة التأمين بتحمل مصاريف الحادث، إذا كان هو المتسبب به.

وذكر المصدر، أن هذا المقترح يهدف إلى الحد من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها شركات التأمين من "التأمين الإلزامي"، خصوصا في ظل لجوء عدد كبير من السائقين إلى "الحوادث المفتعلة"، بنية التكسب من شركات التأمين.

وتقدمت شركات التأمين في وقت سابق بمقترح لوزارة الصناعة والتجارة، بهدف رفع أسعار بوليصة التأمين الإلزامي اعتبارا من بداية العام المقبل بنسب تتراوح ما بين 10 - 20 %.

وبلغت خسائر القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 7.1 مليون دينار لـ 18 شركة تأمين من أصل 25 شركة ، فيما بلغت خسائر التامين الإلزامي ما يقارب 21 مليون دينار ، ليبلغ التراكمي منها 120 مليون دينار خلال العشر سنوات الماضية.

في حين قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين عثمان بدير إنه لم تتقدم أي شركة بمقترح لإلغاء التأمين الإلزامي على المركبات، مشيرا إلى أي حكومة لا تستطيع الغاء هذا النوع من التأمين كونه نظام إجباري عالمي مطبق في جميع البلدان ومنها المملكة.

وبين بدير في حديث لـ "الغد" أن الغاء التأمين الإلزامي على المركبات مخالف للقانون أصلا ولا يوجد ما يسمى بـ تأمين "المصرح لهم" بقيادة المركبة.

وأشار إلى أن هناك ثلاث شركات انسحبت من تقديم بوليصة التأمين الإلزامي على المركبات في حين أن ثلاثة أخرى خرجت من السوق.

وأكد على أن الشركات قدمت مقترحا لزيادة سعر التأمين الإلزامي بنسبة 20%.