عمان - وقعت هيئة الطاقة الذرية أخيرا مع الحكومة الروسية ؛ بالأحرف الأولى ؛ الاتفاقية الخاصة لدعم المحطة النووية التي يعتزم الأردن انشاؤها.
وقال رئيس الهيئة د.خالد طوقان في تصريح خاص لـ"الغد" أمس إن "التوقيع بالاحرف الأولى لايعني صدور الاتفاقية والتوقيع عليها بشكل نهائي".
وبين أن ذلك يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وبعد ذلك يتم تحويلها للسير في باقي الإجراءات الدستورية قبل توقيعها نهائيا.
وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الإتفاقية في عمان في الثامن عشر من الشهر الماضي وفقا لطوقان.
وتبين الاتفاقية آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة النووية، كما تتضمن موضوع تزويد المحطة بالوقود النووي ومعالجة الوقود المستنفذ من المحطة. ووضعت هذه الاتفاقية اطار للعمل يحافظ على سيادة  الأردن أولا في المشروع والمحافظة على الاستثمار وضمانات تزيد الوقود للمفاعل وارجاع الوقود المستهلك إلى روسيا.
وتعد هذه الإتفاقية الثانية مع روسيا في إطار المحطة النووية إذ وقعت هيئة الطاقة الذرية على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من العام مع شركة (روس اتوم) الروسية اتفاقية تطوير المحطة النووية الأردنية "PDA" ومدتها عامان.
وتقدر كلفة الدراسات؛ خلال مدة الاتفاقية؛ بنحو 46 مليون دينار تمولها الحكومة باعتبارها دراسات خاصة بالأردن.
واختارت الحكومة في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي شركة "روس آتوم" الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار لمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.
ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية الذي تقدمه شركة  AtomStoryExport الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.
كما يشتمل العرض اختيار شركة  ROSATOM OVERSEAS، كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية.
ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة (49 %) من كلفة المحطة النووية الاردنية، على ان تكون نسبة الطرف الاردني (51 %) مع امكانية التفاوض مع مستثمرين او حكومات من المنطقة لشراء حصة من هذه النسبة.