الزرقاء - لوح موظفون في الجامعة الهاشمية ممن حصلوا على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي عينوا على أساسه باللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار الحكومة لرفضها تعديل المادة 15 من نظام الموظفين في الجامعة، التي لا تسمح باحتساب الشهادات ما لم يكن صاحبها حاصلا على موافقة خطية مسبقة تسمح له بالدراسة، فيما اعتمدت ثلاث جامعات حكومية أخرى المؤهلات الجديدة لموظفيها، رغم وجود الشرط ذاته.
يأتي ذلك فيما قال رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني إن الجامعة وجهت (40) كتابا رسميا، لتعديل المادة (15) من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية، ليتيح للجامعة احتساب الشهادات لحوالي (120) موظفا في الجامعة.
وقال الموظفون إنهم وبعد أن تلقوا مؤخرا رد وزارة المالية على كتاب موجه من رئاسة الوزراء برفض تعديل المادة، ما تسبب بإحباط مساعيهم في احتساب شهاداتهم الجديدة أسوة بزملائهم في الجامعات الحكومية الأخرى.
وتنص المادة 15 على أنه "لا يجوز للموظف الالتحاق بأي برنامج دراسي إلا بموافقة خطية من الرئيس، وإذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله فيجوز بقرار من الرئيس تعديل درجته وراتبه بما يتناسب مع المؤهل الجديد وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس".
وبين الموظفون أن الجامعة قامت بعشرات من المخاطبات الرسمية وعلى مدار حوالي ثلاثة أعوام، وصلت إلى (42) مخاطبة رسمية وجهتها الجامعة لوزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي، ومجلس الوزراء، وديوان الرأي والتشريع، وديوان المحاسبة ليأتي الرد السلبي من وزارة المالية بدون مبررات قانونية أو منطقية.
واستغرب الإداريون كيف برر كتاب وزارة المالية الخشية من فتح المجال للجامعات الأخرى للمطالبة بتعديل أنظمتها، حيث يؤكدون أن عدة جامعات من بينها الأردنية، وآل البيت، ومؤتة وغيرها من الجامعات الرسمية قامت باحتساب الشهادات العلمية لمئات من الموظفين، ومنذ عدة سنوات، بدون أن تضطر إلى تعديل أنظمتها بالرغم من أن معظم أنظمة الجامعات الرسمية متشابهة. 
وأضافوا أن الجامعة الهاشمية هي التي بادرت إلى المطالبة بتعديل نظام الموظفين فيها بعد أن قامت بدراسة وافية لاحتساب الكلفة المالية الحالية والمستقبلية البسيطة لعملية احتساب الشهادات وهي على معرفة تامة بأثر القرار المالي والإداري على ميزانية الجامعة حيث تملك الجامعة وضعا ماليا جيدا بين الجامعات الرسمية الأخرى التي تعاني من عبء الديون الكبيرة.
وتساءل العاملون في الجامعة عن معنى "الاستقلالية المالية والإدارية في الجامعة" بعدما تم تقييدها بتنسيب من وزارة المالية. كما استهجنوا أن تكيل الحكومة بمكيالين بين موظفين يعملون في الجامعات الرسمية وضمن نفس الظروف وطبيعة العمل وساعات الدوام.
وطالبوا وزارة المالية أن تظهر حرصها على أموال الجامعة بتقديم الدعم الحكومي للجامعة الذي لم تتلقاه منذ (6) سنوات بمبلغ وصل إلى أكثر من (26) مليون دينار، وهي من الجامعات القليلة التي لم تتلق دعما حكوميا بحجة أن الجامعة مكتفية ماليا وذلك بفضل جهود وعطاء العاملين فيها من أكاديميين وإداريين.
وكان الموظفون وجهوا في شهر آذار (مارس) الماضي، رسائل الى وزارة التعليم العالي والمركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة مكافحة الفساد بينوا فيها أن إدارة الجامعة ترفض اعتماد مؤهلاتهم الجديدة خشية توجيه تساؤلات لها من جهات رقابية كهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، مضيفين أن "الجامعات الحكومية لم تتعرض لأي تساؤل من هذه الجهات". 
وأضافوا في الرسالة التي حصلت "الغد" على نسخة منها أن ثلاث جامعات حكومية أخرى اعتمدت المؤهلات الجديدة لموظفيها، رغم وجود الشرط ذاته الذي يمنع احتساب الشهادة ما لم يحصل الموظف على موافقة خطية مسبقة تسمح له بالدراسة.
وجاء في الرسالة أن ممثلين عن الموظفين التقوا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي لعرض مطالبهم، بيد أن الوزير ألقى الكرة في ملعب إدارة الجامعة بقوله إن "اعتماد مؤهلاتهم الجديدة من صلاحيات رئيس الجامعة وليس من صلاحية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
في الجهة المقابلة أكد الناطق الإعلامي في وزارة المالية أنس قطاطشة أن موضوع تعديل المادة 15 موجود حاليا لدى ديوان التشريع والرأي بانتظار إصدار تعليمات جديدة أو فتوى قانونية بهذا الخصوص.