وأوضح تقرير رقابي صدر حديثا أنه تم توقيع عقد مع مستشار كفاءة طاقة، في الفترة ما بين 24 آذار 2013 و31 أيار 2013 بقيمة 8750 دولاراً، وتبين عدم وضع التاريخ عند توقيع العقد من قبل الفريقين.
وأضاف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 أن مستشاراً ثانياً عين بوظيفة ضابط الكفاءة التشغيلية للطاقة للفترة ذاتها، بقيمة 13 ألف دولار، وتبين عدم وضع الفريق الأول لتاريخ التوقيع.
وعيّن أيضاً "خبير دعم محاسبي" للفترة المذكورة نفسها بقيمة 30 ألفاً و875 دولاراً كأتعاب، وتبين أنه سبق أن تقدم لإشغال وظيفة أخرى ولم يقبل طلبه لأنه قدمه بعد انتهاء المدة المحددة، وأن العقد وقع معه دون السير في إجراءات الإعلان عن الوظيفة، كما أن مقدمة العقد تظهر أنه معد لتعيين شخص آخر غيره، لكنه هو الذي وقع، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.
وفيما يتعلق بهذا الخبير، فإنه وقع عقده بتاريخ 27 آذار 2013، في حين وقع الفريق الأول المنتدب عن وزارة التخطيط باعتبارها المخولة بصرف منحة البنك الدولي.
أما العقد الرابع، فكان لصالح "خبير تشغيل ودعم استراتيجي" ويمتد من تاريخ 12 آذار 2013 حتى 31 أيار 2013، بقيمة 39 ألفاً و500 دولار.
وفي هذا العقد، تبين توقيعه دون الإعلان عن الوظيفة، وعدم وضع تاريخ التوقيع من قبل الفريقين، وعدم بيان اسم الفريق الأول الذي كان مخولاً بالتوقيع نيابة عن وزارة التخطيط.
وأوصى ديوان المحاسبة بحسب التقرير ببيان الآلية التي اعتمدت لتقييم البدل المالي للعقود الأربعة، باعتبار البدل مرتفعاً.
إلا أنه لم يرد لغاية إعداد تقرير الديوان العام الجاري، ما يفيد بتصويب المخالفات المذكورة.
وأظهر التقرير انه تم صرف مكافآت وحوافز شهرية لموظفي وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بقيمة بلغت 241.6 ألف دينار خلافا للمادة 4 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام لمادة 30 لسنة 2007 وتعديلاته.
كما تم صرف مكافأة لموظفين لقاء عملهم في لجان لم ترد اسماؤهم في كتاب تشكيل اللجان الفنية رقم 6/4/1/3818 تاريخ 2011/8/14، على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في قرار لجنة المكافآت والحوافز رقم 5 بند رقم 15 والمتعلق بمنح مكافأة لموظفين لم يتم تكليفهم من المرجع المختص خلافا للمادة 7 من تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام لمادة 30 لسنة 2007 وتعديلاته.
وتم صرف مكافآت لموظفين على الرغم من تقاضيهم لبدل عمل اضافي بموجب مستند الصرف رقم 1259 تاريخ 2012/10/10 وصرف مكافآت الأمين العام خلافا للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية وصرف مكافآت شهرية لمدير وحدة الشؤون القانونية وبدل المشاركة في اللجان الداخلية واللجان الخاصة وبدل تكليفها من الأمين العام خلافا للعقد الموقع معها، علما بأن الوصف الوظيفي يشمل جميع ما ذكر.
ووقعت الوزارة عقدا اخر غير معلن عنه لوظيفة خبير تشغيل ودعم استراتيجي؛ حيث تم توقيع العقد المذكور بقيمة 39.500 دولار يبدأ العمل فيه بتاريخ 2013/3/12 وحتى 213/5/31 وتبين للديوان انه تم توقيع العقد دون اجراء الاعلان عن الوظيفة وعدم وضع تاريخ التوقيع على العقد من قبل الفريقين وعدم وضع تاريخ التوقيع على الشروط الفنية من قبل الفريقين، إضافة إلى عدم توقيع الفريق الثاني على شروط الخدمات والاكتفاء بوضع اسمه وعدم بيان اسم الفريق الاول الذي قام بالتوقيع عن وزارة التخطيط.
وأوصى ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، ببيان الآلية التي تم اعتمادها لتقديم البدل المالي بين العقود الأربعة؛ حيث تراوحت قيمة البدل بين 8750 دولارا و 39500 دولار، والتحقق من اتفاقية المنحة ومدى مطابقة الوظائف مع متطلباتها.
الا ان الديوان أكد انه لم يرد حتى تاريخ كتابة التقرير ما يفيد بتصويب الاوضاع وان الموضوع ما يزال قيد المتابعة.