قرر مجلس النواب عقد جلسة لمناقشة الاتفاقية المقترحة بين شركة الكهرباء الوطنية وبين شركة أمريكية لشراء الغاز من حقل اسرائيلي بناء على الطلب المقدم من ثمانية وسبعين نائباً.
وفوض المجلس المكتب الدائم بتحديد موعد لعقد جلسة خلال اسبوعين.
وعند مناقشة الطلب انقسم النواب بشأن الاتفاقية بين مؤيد لاستيراد الغاز من الحقل الاسرائيلي وبين من دفع لجهة رفض الاتفاقية واللجوء الى دول اخرى بدلا من استيراد الغاز من اسرائيل.
ورأى النائب محمد القطاطشة ان مصلحة الوطن العليا تقتضي استيراد الغاز من اسرائيل.
وقال النائب علي الخلايلة ان الاردن يعاني من عجز في فاتورة الطاقة مؤكدا تأييده للاتفاقية، موضحا ان بحث هذا الموضوع سابق لأوانه.
وبالمقابل قال النائب امجد المسلماني علينا عدم استيراد الغاز من اسرائيل التي تنتهك المقدسات ونذهب للاستيراد من اي دولة في العالم باستثناء اسرائيل التي لا تحترم معاهدات او اتفاقيات.
وقال النائب محمد الخرابشة ان الغاز ليس فلسطينيا وانما اسرائيلي ولا بد للمجلس من موقف وقرار مشيرا الى ان بالامكان استيراد الغاز من اي دولة من العالم.
واقترح النائب مفلح الرحيمي ان يتم احالة اتفاقية استيراد الغاز من حقل اسرائيلي الى لجنة الطاقة النيابية ودراستها وتقديم تقريرها للمجلس لاتخاذ القرار.
ورأى النائب خالد البكار اهمية مناقشة هذا الموضوع في جلسة مناقشة عامة.
وكان المجلس قرر بالاغلبية عدم رفع يافطات تحت القبة اثناء انعقاد الجلسة مهما كان عنوانها والشعارات التي تحملها هذه اليافطات وذلك في اعقاب قيام النائب هند الفايز رفع يافطة خلال انعقاد الجلسة مكتوب عليها، «غاز العدو احتلال»..
وطالب رئيس المجلس من النواب الامتثال لقرار المجلس ،مشيرا الى ان رفع يافطة تحت القبة يعد تحديا لقرار المجلس ومخالفة لرغبة الاغلبية النيابية.
واضاف ان الاعلام شاهد رفع اليافطة وتم تصويرها مشددا على ضرورة الالتزام بقرار المجلس.
وكان النائب عبدالهادي المحارمة اعترض على قيام النائب الفايز برفع يافطة تحت القبة، وقال ان هذا الغاز هو فلسطيني ونحن لا نعترف بوجود اسرائيل.
وقال رئيس المجلس ان هناك مذكرة نيابية حول موضوع الغاز مقدمة بالطرق الرسمية وليس من خلال تأجيج المشاعر بالشعارات.
وقبل انعقاد الجلسة اعتصم عدد من الناشطين أمام المجلس رفضا لاتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات ترفض الاتفاقية.
ضريبة الدخل
 واستكمل مجلس النواب مناقشاته لمشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 (اعتباراً من المادة (11)) بعد ان قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار الحالية الاخذ بقرار اللجنة السابقة حول القانون والقبول بتعديلاتها وتنسيبها.
ولم يقر المجلس اي مادة من مشروع القانون نتيجة عدم توفر النصاب القانوني للتصويت ما اضطر رئيس الجلسة النائب احمد الصفدي الى تاجيل التصويت على المادة 11 من مشروع القانون الى الجلسة المقبلة.
وكان النائب خالد البكار دفع بتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لوجود شبهة مخالفة احكام الدستور الى ما بعد اقرار الموازنة العامة، مشيرا الى انه  لا يجوز ونحن نناقش الموازنة العامة بفرض ضريبة وهو مخالف للدستور.
ودعا النائب خليل عطية تأجيل مناقشة مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خير ابو صعيليك انه لا تعارض مع احكام الدستور ومناقشة مشروع القانون.
وايد النائب عبدالهادي المجالي ما ذهب اليه النائب البكار بوجود مخالفة لاحكام الدستور مشيرا الى ان قانون الضريبة فيه تغييرات ضريبية بزيادة او نقصان.
واوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تقدمت بمشروع قانون الضريبة قبل اكثر من عام وقبل تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب وبالتالي لا مخالفة بذلك.
وقال رئيس الوزراء، ان هذا القانون هام من الناحية الاقتصادية والمالية للحكومة، فالكل يعرف ان هناك ظروفا ضاغطة يمر بها الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن تأجيل النظر في القانون لا يخدم الاصلاح الاقتصادي.
وطلب الدكتور النسور من المجلس، مساعدة الحكومة والسير في مناقشة قانون الضريبة.
وقال وزير العدل بسام التلهوني ان المادة 112 في الفقرة 5 منها تتحدث عن مشروع قانون الموازنة والاقتراحات المقصود بها اثناء مناقشة الموازنة فيما مشروع قانون الضريبة منفصل.
وقال وزير الصناعه والتجارة حاتم الحلواني ان هناك حاجة ضرورية للمباشرة في تنفيذ القانون وان الموازنة بنيت على اساس هذا القانون مشيرا الى ان تأجيل مناقشته سيؤثر على برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.
وقال وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ان الموازنة تقوم على فكرة التوزان بين الايرادات والنفقات.
وبعد جدل نيابي – حكومي صوت المجلس على الاستمرار في مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل رافضا اقتراحات باللجوء الى المحكمة الدستورية او تاجيل مناقشته الى ما بعد اقرار الموازنة العامة للدولة.
الإسكان العسكري
وأقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2014 والذي يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
ويهدف مشروع القانون الى تبسيط اجراءات الحصول على قروض الاسكان من صندوق الاسكان العسكري او على دور السكن الجاهزة من المشاريع التي يتولى الصندوق القيام بها.
وراى نواب عند عرض المشروع للقراءة الاولى ضرورة اقرار التعديلات المقدمة في المشروع حيث انها تسهل اجراءات الحصول على قروض للمتقاعدين العسكريين الذين يستحقون كل دعم من المجلس والحكومة.
وبموجب القانون فانه تم تعديل المادة 28 من القانون المعدل لتصبح « (أ)تسلم للمشترك الذي توافرت فيه الشروط المقررة للإنتفاع من الصندوق واعماله دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق وتنقل ملكيتها بإسمه وفق الشروط التي يحددها المجلس».
وتنص الفقرة (ب) من ذات المادة على أن يدفع مقدار القرض لأي مشترك توافرت فيه الشروط المقررة للإنتفاع من الصندوق واعماله دون أن يشترط تملكه لقطعة ارض أو سكن أو تقديمه سند وضع أي اموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق».
ووافق المجلس على الغاء نص الفقرة «ه» من القانون الأصلي لتصبح كالتالي:»1- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الاخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون.
2- تطبق على المطالبة بديون الصندوق وتحصيلها أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية وتكون معفاة من أي ضرائب أو رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين».
الصيادلة
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 2014 الى لجنة الصحة والبيئة النيابية.
ويهدف مشروع القانون الى تمكين النقابة من فتح فروع لها في مراكز المحافظات ولاعادة توزيع مقاعد المجلس ولوضع اساس قانوني لانشاء الصناديق اللازمة لعمل النقابة.
انتخابات واستقالات
واخذ المجلس علما بنتائج انتخابات رؤساء اللجان ونواب الرئيس ومقرري اللجان.
وقرر المجلس تأجيل حسم موضوع استقالات نواب من اعضاء اللجان النيابية الى حين تشكيل المكتب التنفيذي.
وقال النائب علي الخلايلة ان طرح استقالات النواب من عضوية اللجان على جدول اعمال الجلسة مخالف للنظام الداخلي لانه من صلاحية المكتب التنفيذي.وقال رئيس المجلس ان المكتب التنفيذي غير ملتئم حتى الان وبالتالي فان المجلس سيد نفسه.
ودار جدل نيابي حول عدم الموافقة على اي استقالات من عضوية اللجان وبين الدعوة الى الموافقة على اي استقالة.
وتضمن جدول اعمال الجلسة طلب استقالة من عضوية اللجنة المالية مقدم من النائب ردينة العطي،وطلب استقالة من عضوية اللجنة المالية مقدم من النائب هيثم العبادي، وطلب استقالة من عضوية لجنة الطاقة والثروة المعدنية مقدم من النائب علي الخلايلة.
الفاتحة على روح الشهيد التل
وقرأ المجلس الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل بناء على اقتراح من النائب محمد شديفات الذي تلى بيانا مقتضبا تطرق فيه الى مناقب فقيد الوطن الكبير.
وقدم النائب محمود مهيدات مداخلة في ذكرى استشهاد وصفي التل نالت استحسان النواب بالتصفيق والتثمين.
وخلال الجلسة، حضر وفد برلماني نسائي باكستاني جانبا من اعمال الجلسة من خلال الشرفة حيث رحب بحضورهم رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه.
وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي، قد ترأس جانبا من جلسة الامس.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف أعلن ان المجلس بصدد اجراء تعديلات على النظام الداخلي.
مقترح قانون نيابي لإلغاء معاهدة وادي عربة.
تقدم 11 نائباً باقتراح بقانون تبناه النائب خليل عطية لالغاء معاهدة السلام الأردنية –الإسرائيلية، وذلك عطفاً على إقرار الحكومة الإسرائيلية، تغيير تعريف اسرائيل من دولة «يهودية ديمقراطية» إلى دولة قومية للشعب اليهودي.
وقال النواب في مقترحهم إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذا القانون «يهودية الدولة» يعني تكريس القدس عاصمة أبدية للدولة الإسرائيلية، وسيعطي إسرائيل القدرة على خداع العالم في عملية تحويل المسجد الأقصى إلى معهد يهودي «هيكل النبي سليمان المزعوم».
 وقال النواب إن قانون يهودية الدولة يخالف احكام ومواد اتفاقية وادي عربة، كما ان هذا القرار يقتضي « من النواب على وجه السرعة الغاء معاهدة السلام ليس فقط من اجل الاختراقات الاسرائيلية لا بل اصبحت المعاهدة بلا اطراف، فالطرف الاسرائيلي اصبح غير موجود لا بل بحكم العدم ومع عدم تسليمنا بكافة اتفاقية السلام جملة وتفصيلا».
وبينوا «ان مفاوضات السلام جرت على اساس وجود طرف دولة اسرائيل طرف محتل والتي رتبت احكام وبنود هذه الاتفاقية المشؤومة فوجود الدولة اليهودية اليوم هو تناقض كامل لكافة احكام وبنود الاتفاقية والتي اخذت منحى اخر في احكامها والتي باتت تقوم على اساس وعد بلفور المشؤوم.
وأضاف النواب» إن معاهدة السلام فقدت ركناً أساسياً فيها وهو الطرف العاقد-الإسرائيلي، بعدم وجوده وبالتالي نحن أمام تحلل كامل من الاتفاقية ولم يتبق لدينا سوى المصادقة على هذا التحلل بإلغاء المعاهدة وبالسرعة الممكنة.
وقال النواب « لقد سقطت معاهدة السلام حكما فالجانب الاسرائيلي لم يعد موجودا فاطراف المعاهدة غير موجودين وما علينا سوى ان نودع هذه المعاهدة ونؤيد للطرف الاخر السقوط».
واستند النواب الى المادة 95 من الدستور التي تنص على انه : يجوز لعشرة او اكثر من اعضاء اي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.