قال مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة إن جدول التشكيلات للعام المقبل سيتضمن تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات وهي الدفعة الاخيرة منهم.
واضاف في تصريح لـ «الرأي» ان ذلك سيقتضي زيادة المخصصات اللازمة لعملية التثبيت خارج الجدول.
وأكد ان احداثات الوظائف على جدول تشكيلات 2015 ستكون في اضيق الحدود التزاما ببلاغ الموازنة القاضي بوقف التعيينات الا في حالات الضرورة متوقعا اقراره نهاية العام الحالي بالتزامن مع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
ولفت الى ان الوظائف المحدثة على هذا الجدول لن يتم التعيين عليها الا في حالات الضرورة ووجود حاجة لهذه الوظائف فيتم التعيين عليها بعد اخذ موافقة مسبقة بالاستثناء من وقف التعيين من مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات.
واكد الهزايمة ان الموازنة العامة للدولة للعام المقبل سيتضمن مواصلة ضبط وترشيد الانفاق العام للدولة كوقف شراء السيارات والاثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من قبل الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية ورصد مخصصات للمشاريع الجديدة الاستراتيجية والمشاريع الممولة من منح وقروض.
