توقفت نحو 850 سيارة تتبع لنحو 25 مكتبا كانت تعمل على نقل المسافرين من الاردن الى سورية ولبنان وبغداد، بعد اندلاع الازمة السورية مطلع عام 2011 وتدهور الاوضاع الامنية في العراق.

توقف حركة المسافرين رتب خسائر مالية على العاملين في قطاع النقل البري للمسافرين بلغت حتى يومنا هذا نحو 3 ملايين دينار.

وفي التفاصيل، فإن هذه السيارات كانت تنقل المسافرين برا من عمان الى دمشق والى بيروت وبغداد بما لا يقل عن 200 مسافر يوميا قبل بداية الازمات بنحو 50 سيارة يوميا، مما ادى الى تكبد اصحاب المكاتب والسيارات خسائر مالية.

نقيب اصحاب التكسي احمد ابو حيدر رد على استفسارات "العرب اليوم" المتعلقة في هذه الازمة والحلول المقترحة لها وقال: "تبلغ اعداد السيارات التي كانت تعمل نحو 850 سيارة توقف عملها بعد الاوضاع القائمة في سورية، والنقابة تسعى الى اعادة تشغيل هذه السيارات باي وسيلة قانونية بشكل توافقي مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام".

وقدم ابو حيدر اقتراحا بان يتم تحويل سيارات السفريات الخارجية الى "تكسي" وتوزيعهم على المكاتب الموجودة في عمان والزرقاء واربد كل حسب رغبته او جمعها في مكتب واحد وتحويله لمكتب تكسي.

وقال صاحب احد مكاتب السفريات محمد الربيحات لـ "العرب اليوم": "خسائرنا كبيرة جدا، فعلى سبيل المثال قمت بدفع مبلغ يقارب من 20 الف دينار كبدل ايجار لموقع المكتب خلال 3 سنوات وانخفاض ثمن الرخصة الان فاصبح 10 الاف دينار بدلا من 55 الفا عندما اشتريت هذه الرخصة، ناهيك عن عدم قيام اصحاب السيارات بدفع المستحقات المالية للمكتب، مبررين ذلك بتوقف الحركة".

كما طالب الربيحات هيئة تنظيم قطاع النقل العام بتعويض اصحاب المكاتب، او توحيد المكاتب في مكتب واحد للتقليل من الخسائر، مطلقا على ذلك عبارة "الموت مع الجماعة أرحم".

ويشار الى ان هيئة تنظيم قطاع النقل البري قامت في وقت سابق بقطع تصاريح لهذه السيارات تخولها من العمل على الخطوط المحلية بين المحافظات محاولة التقليل من الخسائر التي تكبدها العاملون في هذا القطاع.

ومن ناحية اخرى قامت الهيئة بالاجتماع مع المتضررين في محاولة منها لإيجاد حل دائم لهذه الازمة القائمة منذ 3 أعوام تقريبا.