وكالة كل العرب الاخبارية

في محاضرته بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة

نايف حواتمة: الشعب الفلسطيني يكِنُّ كل الاحترام والتقدير لدولة الإمارات قيادةً وشعباً

 

ابوظبي – جمال المجايدة

استضاف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة، السيد نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لإلقاء محاضرة بعنوان "القضية الفلسطينية في ضوء التطوُّرات الإقليمية" مساء يوم الإثنين الموافق العاشر من نوفمبر الجاري، وسط حشد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي والمهتمِّين بالشأن الفلسطيني وإعلاميين، وذلك في "قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" بمقر المركز في أبوظبي.

واستهلَّ السيد حواتمة حديثه بالإشادة بالتجربة الإماراتيَّة وبالجهود العظيمة التي بذلها المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيَّب الله ثراه- وهو يبني دولة الإمارات العربية المتحدة لبنةً بعد لبنة، ويشيع في الوطن مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، مستعرضاً مسيرة الدعمِ غير المحدود بشتَّى أنواعه التي بدأها الشيخ زايد -رحمه الله- ولا يزال يستكمل خطاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- وإخوانه أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقضيَّة الفلسطينيَّة في مواجهة غطرسة إسرائيل واحتلالها الغاشم، مشيراً إلى المسجد الكبير، الذي يُعَدُّ ثاني أكبر مسجد في فلسطين بعد المسجد الأقصى، وتم افتتاحه حديثاً، ويحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- إذ يجسِّد صورة العطاء الإماراتي وحقيقته، ومواقف الإمارات التاريخيَّة إلى جانب الشعب الفلسطيني لمساعدته على تخطِّي أوضاعه الصعبة.

وأعرب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن تقديره الكبير للجهود المعرفيَّة والثقافيَّة التي يبذلها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيَّة وسعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، في دعم القضية الفلسطينية عبر إصدار المركز سلسلة من المطبوعات الدوريَّة المتواصلة، وتنظيمه الحلقات الثقافية والمؤتمرات المتخصِّصة في الشأن الفلسطيني، وفي الوقت نفسه تفنيده للدعاية الإسرائيليَّة وللمواقف العدوانية والاستيطانية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وعزا السيد حواتمة أسباب الاضطرابات العربية وموجات العنف والإرهاب والخراب التي تعمُّ العديد من بلدان المنطقة إلى ظاهرة "تسييس الدين" و"تديين السياسة" من قبل الأحزاب الإسلامية أياً كانت طبيعتها، وقال: لقد بحث "الإخوان المسلمون" قبل عدَّة عقود من الزمن لتحديد مَن هما العدوُّ القريب والعدوُّ البعيد، فوجدوا أن القتال فُرِض ضد العدو البعيد، ولا حاجة لهم بالعدو القريب الذي يحتل الأرض ويستبيح المسجد الأقصى، وبعد ذلك بدؤوا يعيدون تاريخ العصور الوسطى، ويتحدون مع "داعش" وأخواتها، التي همُّها الأول والأخير ضرب التنمية، وتمزيق وحدة الأمة دينياً ومذهبياً، وإشاعة التناحر بين الطوائف ليكون الاحتلال الإسرائيلي من البداية إلى النهاية هو الرابح الأكبر من جميع ما تمارسه أحزاب الإسلام السياسي المتطرِّفة في المنطقة والعالم.

وشدَّد السيد حواتمة على ضرورة اتفاق جميع الفصائل الفلسطينية على مشروع وطني واحد جامع مشترك، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات التفَّ حول البرنامج الوطني الموحَّد عام 1974، وتعريب الحقوق الوطنية في قمة الرباط العربية عام 1974، وعلى هذا تم تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينيَّة باعتراف الأمم المتحدة عام 1974 أيضاً بحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، ومنح منظَّمة التحرير الفلسطينية عضوية مراقب بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ثم بدأ مسار جديد في سبيل حلٍّ شامل متوازن للقضية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها، ومبادرة السلام العربية. وتم تتويج هذا المسار بقرار الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012 بـ"الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي رقم 194".

وتناول السيد حواتمة مخطَّط إسرائيل واندفاعها نحو تهويد القدس والتوسع الاستيطاني "لخلق أمر واقع على الأرض"؛ بضم القدس وأراضٍ في الضفة الغربية وغور الأردن، وفرض حدود توسعيَّة تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية. قائلاً ينبغي للفلسطينيين إنهاء الانقسام، والعودة إلى الأمم المتحدة، والانضمام إلى مؤسساتها كلِّها، وخاصة توقيع ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. ويجب الربط بين المفاوضات والوقف الكامل للاستيطان، والبناء على قرار الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012، الذي حدَّد الأساسين السياسي والقانوني لحدود دولة فلسطين وعاصمتها.