وبين تقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 انه لدى تدقيق حساب المصاريف الادارية والعمومية في المؤسسة للفترة 2011-2012 تبين ان المؤسسة قامت برفع بدل الإيجارات للمباني من قبلها والتي تستخدم اسواق تجارية تعود ملكيتها للبلديات خلافا لنص المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 والتي استثنت العقارات او الأجزاء من العقارات للحكومة او المؤسسات العامة او البلديات او المجالس البلدية او مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب هقود استثمار من تطبيق احكام القانون المشار اليه.
وبلغ إجمالي ما تنفقه المؤسسة لغايات استئجار اسواق 702795 دينار سنويا، وهذا المبلغ يمثل عبء كبير على موازنة المؤسسة حيث بلغ عدد الاسواق المستأجرة 66 سوقا، في حين بلغ عدد الاسواق المملوكة للمؤسسة 4 اسواق فقط.
وكشف التقرير انه تم صرف علاوة اشرافية لمسمى مساعد مدير في المؤسسة خلافا لتعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين الصادرة استنادا لاحكام المادة 26 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007.
وبين التقرير انه تم صرف علاوة إشارفية لوظيفة مستشار المدير علما بأنه مرتبط بنائب المدير العام للمؤسسة على الهيكل التنظيمي خلافا لتعليمات منح العلاوات الاضافية للموظفين الصادرة استنادا لاحكام المادة 26 من نظام الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بقيود وسجلات المؤسسة، تبين للديوان لدى التدقيق على قيود وسجلات اللوازم في المؤسسة، ان اللجان المكلفة بالجرد السنوي على اللوازم لا تقوم بمطابقة نتائج الجرد التي توصلت اليها مع الارصدة الموجودة في سجلات المستودع، وذلك خلافا لاحكام المادة 13 من تعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون رقم 5 لسنة 1994.
واشار التقرير الى انه يتم تجزئة شراء بعض اللوازم عن طريق السلفة الخاصة بكل سوق بشكل إفرادي وبأسعار مختلفة حيث تم شراء ما يقارب من 100 مروحة عام 2012 وكذلك شراء 18ميزان الكتروني بنفس العام وشراء ما يقارب 80 جرة غاز خلافا لاحكام المادة 10 من نظام اللوازم المشار اليه اعلاه.
وتابع التقرير انه يتم قيد بعض اللوازم في صفحة واحدة في السجل تحت مسمى واحد دون فصلها رغم اختلاف انواعها واسعارها ومنها على سبيل المثال مراوح مختلفة وموازين وكاميرات... الخ، خلافا لاحكام المادة 44 من نظام اللوازم رقم 32 لسنة 1993.