واشتمل الملتقى على كلمة لمنسق الحملة فاخر دعاس حيث أكد ف كلمته أن "ذبحتونا" ماضية بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية والطلابية في تصعيدها لمواجهة سياسات الحكومة بخصخصة الجامعات الرسمية وذلك على الرغم من كافة الضغوطات والصعوبات التي تتعرض لها الحملة وأعضاؤها. مشيراً إلى استمرارية الحملة في مواجهتها لقرار رفع الرسوم الجامعية منذ الثالث من حزيران وحتى اللحظة.
وقدمت الطالبة حنين الجيوسي ورقة باسم الحملة تحت عنوان "خصخصة الجامعات الرسمية: التشريعات والإجراءات/ قراءة أولية" أشارت فيها إلى أن الخطوات الجدية لخصخصة الجامعات الرسمية ورفع يد الدولة عن هذه الجامعات، استجابةً لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين منذ العام 1995، بدأت عندما افتتحت الجامعة الهاشمية، وتم آنذاك السماح لها بوضع رسوم جامعية أعلى من رسوم الجامعات الرسمية الأخرى. فقد كانت الرسوم الجامعية قبل هذا التاريخ موحدة في كافة الجامعات الرسمية.
وتمثلت الخطوة التالية برفع الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية، ولكافة التخصصات، لعامين متتاليين (2000، 2001) بنسبة 100 بالمئة، ثم تم تغيير قانوني الجامعات والتعليم العالي، وكان أهم تغيير هو دمج قانوني الجامعات الرسمية والخاصة، بقانون واحد تحت مسمى، قانون الجامعات الأردنية.
وانعكس المسمى على فحوى القانون بشكل كبير، حيث أن أحد أشكال الخصخصة، هو رفع يد الدولة عن الهيئة أو المؤسسة، وهذا ما حدث فعلياً في قانون الجامعات الأردنية، حيث لم يعد للدولة – وفق القانون – أي دور أو مهمات أو مسؤوليات مالية، تجاه الجامعات الرسمية، بعد إقرار هذين القانونين، انتقل مجلس التعليم العالي إلى أسس القبول الجامعي والقبول على الموازي والدولي، حيث رصدت الحملة اندفاعاً كبيراً من قبل بعض الجامعات الرسمية في القبول على البرنامج الموازي على حساب البرنامج العادي وبخاصة الأردنية والتكنولوجيا واليرموك ومؤتة والبلقاء، حيث تجاوزت نسبة طلبة الموازي في بعض هذه الجامعات الــــــ 60 بالمئة، فيما تخطت في بعض التخصصات المطلوبة كالطب الــــــــ 80 بالمئة.
وأكدت الجيوسي في كلمتها على خطورة قرار الجامعة الأردنية برفع فلكي لرسوم الموازي والدراسات العليا لكافة التخصصات، وبنسبة تراوحت ما بين الــــــ 100 بالمئة- 180 بالمئة.
وبينت الجيوسي في كلمتها أن العقلية التي تحكم _ التعليم العالي وجامعاتنا _ هي العقلية المالية، وعقلية الربح والخسارة. – على حد وصفها-، وأن قرارات رفع الرسوم يضرب الحق في التعليم الذي كفله الدستور، والمساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور، فهو يمنح المقعد الدراسي للأقدر مالياً على حساب الأكفأ دراسياً، وأن هذا القرار تمهيد لرفع رسوم هذين البرنامجين في بقية الجامعات الرسمية.
من جهته قال نقيب الأطباء السابق أحمد العرموطي أن ما يحدث في الجامعات الرسمية لا يختلف كثيراً عن الإجراءات الحكومية في قطاع الصحة. فيما أشار الطالب بهاء السيوف عضو التجمع الطلابي لإلغاء قرار رفع الرسوم في الجامعة الأردنية إلى خطورة انعكاسات قرار الجامعة الأردنية على الطالب حيث كانت نسبة الرفع الفلكية ولكافة التخصصات بمثابة الصدمة منوهاً إلى أن توقيت إعلان القرار كان ذكياً وفي وقت امتحانات الطلبة حتى لا يواجه بأية تحركات.
ورفع المشاركون توصيات تؤكد على ضرورة أن يتم التحشيد ليوم الغضب الطلابي المزمع إطلاقه يوم 11/11 على أوسع نطاق وأن يشمل كافة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.