قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، إياد القضاة ، إن قانون الاستثمار الجديد رتب إعفاءات للمناطق التنموية والمدن الصناعية وغيرها من النشاطات ، داعيا الى  انتظار الأنظمة والتعليمات التي سيصدرها مجلس الوزراء ومجلس هيئة الاستثمار مستقبلا.
وأضاف القضاة خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الاردن،و جمع اعضاء الهيئة العامة للقطاع الصناعي والتجمعات الصناعية مع مدير دائرة الضريبة والدخل والمبيعات بحضور رئيس الغرفة ايمن حتاحت ، أن الفرصة متاحة الان أمام الصناعيين لوضع المشكلات والمعيقات التي نتجت عن تطبيق القانون السابق ونقلها إلى المجلس الأعلى للاستثمار لإدراجها ضمن الأنظمة والتعليمات التي سيقررها المجلس لاحقا.
وحول موضوع رد الضريبة التي أشتكى الصناعيون من تأخيرها، قال القضاة إن قيم رد الضريبة الإجمالية مرهون بالسقف المحدد لهذا البند في الموازنة العامة، لافتا إلى أن الضريبة زادت المخصصات بواقع 5 ملايين دينار وتم صرفها بالكامل.
ووعد  القضاة الصناعيين بتخصيص مبلغ إضافي لبند رد الضريبة بقيمة 5 ملايين دينار ليتم صرفها قبل نهاية العام الحالي ، مشيرا الى إن الضريبة تحاول مضاعفة مخصصات رد الضريبة في موازنة العام المقبل لتتمكن الدائرة من الوفاء بمتطلبات رد الضريبة وابراء ذمتها أمام الصناعيين والمكلفين، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيخفض مدة الرد إلى شهر بدل من 6 شهور.
وأوضح أن عملية التقاص متاحة حاليا في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات «لكن يحد من قدرة الضريبة على اجراء التقاص سقف الرديات المحدد في الموازنة.
وردا على سؤال، قال القضاة إن موضوع تسهيل إجراءات التقسيط عند الاستيراد من اختصاص الجمارك الأردنية، لكن ضريبة المبيعات يمكن تأجيلها بشروط وأحكام محددة، لافتا إلى أن دائرة الضريبة تعمل على تأجيل دفع الضريبة لبعض المستوردين إذا اقتنعت بالمبررات.
وأكد أنه يمكن النظر في تعديل الإجراءات المتعلقة بالفصل بين الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات في القضايا التي تنشأ لأسباب جمركية. 
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات والدوائر الرسمية لبحث القضايا والمعيقات التي تواجهها المنشآت الصناعية وحل كافة المعيقات و المشاكل التي تقف امام تنافسية القطاع مع المستوردات.
ومن جانبة أكد رئيس غرفة صناعة الاردن في كلمة افتتح بها اللقاء أمس على أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وتقريب وجهات النظر حيال السياسات والانظمة المختلفة بما يتناسب مع امكانيات المؤسسات الصناعية ويضمن استدامة انتاجيتها وتنافسيتها ، مشددا على ضرورة تبسيط التعليمات المختلفة المتعلقة بالمعاملات الضريبية وطرق دفعها واجراءات التوريد والتقسيط وتأجيل الدفع ،وذلك بهدف الخروج بتوصيات لتسهيل تعاملات القطاع الصناعي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. 
وأستعرض حتاحت حجم التحديات التي تواجهها الصناعات الأردنية من شح الموارد وقلة برامج الدعم والارتفاع المتزايد في كلف الانتاج والطاقة والكهرباء، وصعوبة الحصول على التسهيلات المالية لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات الوطنية، بالاضافة الى ما تمر به بعض الدول المجاورة من ظروف واضطرابات والتي اثرت على قطاع النقل وحركة التبادل التجاري. 
وأشار حتاحت الى أن مجمل هذه التحديات يحتم على الجميع من قطاع عام وخاص أن تولي عناية أكبر للحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية وتخفيض الكلف والاعباء من خلال العمل على تسهيل الاجراءات واختصار الوقت.
وأشاد حتاحت بمتانة العلاقة التي تربط غرفة صناعة الأردن بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتم الاتفاق على دراسة كافة القضايا والمعيقات من خلال مجلس الشراكة الذي تم تشكيله ما بين الغرفة والدائرة.
وشدد الصناعيون خلال اللقاء على ضرورة إعتماد عمليات التقاص في حال وجود أرصدة ضريبية للصناعيين مع المبالغ المترتبة عليهم، تسهيل إجراءات توريد وتقسيط وتأجيل دفع الضريبة عند الإستيراد، التسريع في عملية رد الضريبة المتوجبة والتي تتجاوز الستة أشهر في معظم الحالات، التعامل مع الإدخال المؤقت على أساس الكمية وليس القيمة لتجنب اعتبار الفرق بين الفواتير المخفضة والحقيقية على أنه تهرب ضريبي، ضرورة إيجاد آلية للتعامل مع أخطاء الشركات الصناعية غير المقصودة بدل إيقاع الغرامات، ضرورة تحويل القضايا الضريبية الى المحكمة المختصة بضريبة الدخل والمبيعات بدلا من تحويلها لمحاكم الجمارك، إلى غير ذلك من القضايا الضريبية.