أظهرت دراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن إجمالي رؤوس الأموال النازحة عن دول الخليج بلغ نحو 780 مليون دولار فقط منذ أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أيار (مايو) من العام الماضي عن خطته لسحب برنامجه لشراء الأصول تدريجيا. ويبدو أن دراسة صندوق النقد التي نشرت أمس تؤكد أن المستثمرين الدوليين يرون أن الدول الخليجية المصدرة للنفط أفضل استعدادا لمواجهة فترة ارتفاع أسعار الفائدة من معظم دول العالم بفضل فوائضها الكبيرة في موازين المعاملات الجارية والموازنات العامة.

وأظهرت الدراسة أن إجمالي التدفقات الخارجة من أسواق السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يعادل 0.05 في المائة فقط من الناتج المجلي الإجمالي أو 3.5 في المائة من الأصول الخاضعة للإدارة في الفترة بين أيار (مايو) 2013 وتموز (يوليو) 2014. يأتي ذلك مقارنة مع تدفقات إجمالية من الأسواق الناشئة الأخرى بلغت 79 مليار دولار بما يعادل 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و6.1 في المائة من الأصول الخاضعة للإدارة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن صندوق النقد أن التدفقات النازحة عن دول الخليج تماشت في البداية إلى حد بعيد مع تلك النازحة من الأسواق الناشئة الأخرى لكنها صارت أقل كثيرا منذ مطلع 2014.

وأضاف "يبدو أن قوة القطاعات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي كانت عاملا مهما يفسر تدفقات رؤوس الأموال المحدودة التي خرجت خلال الفترة الثانية من التقلبات".

ويجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الأمريكي اليوم وغدا لاتخاذ قرار بخصوص تعليق برنامجهم التحفيزي لشراء السندات. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يؤدي إلى خروج مزيد من الأموال من الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي حذو المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة حيث إن معظمها يربط عملاته بالدولار.